میباشد که چند تفاوت با یکدیگر دارند — ارکان دعاوی — جلد ۲

بنابراین حسب تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه مذکور امکان صدور اجرائیه نسبت به تعهدات مشروط مجمل یا مبهم وجود ندارد. ۹ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴: پس از انتقادهای فراوان از شیوه عملکرد بانک ها در دریافت سودهای اضافی و مرکب از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، سرانجام دیوان مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹/۵/۲۱ و دیگر کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانکی مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. ۱۰ پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ اختلاف نظر های متعددی بین محاکم در گرفت مبنی بر اینکه آیا رأی وحدت رویه مذکور نسبت به تسهیلات بانکی سالهای گذشته که تسویه شده است یا تسهیلاتی که در مورد آنها از سوی دادگاه رأی صادر شده است قابل تسری م. ب. یا خیر؟ همان طور که بیان شد، اختلاف نظر در این خصوص شدید است. عده ای معتقدند اگر رأی وحدت رویه موصوف را نسبت به تسهیلات بانکی سالهای گذشته قابل تسری بدانیم مواجه با سیل عظیمی از ورودی پرونده ها در محاکم دادگستری میشویم که موجب بروز اخلال در امور بانکی و هرج و مرج میشود. از طرف دیگر عده ای معتقدند رأی وحدت رویه صرفاً یک نظر قضایی است و تفسیری از مواد قانونی میباشد، نه قانون که فقط به آینده سرایت کند لذا به گذشته نیز تسری می یابد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و شماره ۷/۹۹/۱۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ در خصوص موضوع مورد بحث دو نظر ارائه داده است: موضوع در کمیسیون های آیین دادرسی مدنی اجرای احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد. دیدگاه اول: ب. ت. ب. اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانکها نمیتوانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که برخلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد باطل و در صورت پرداخت قابل استرداد است؛ بنابراین، در فرض سؤال دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک مؤسسه اعتباری قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ کند شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی فاقد ضمانت اجرا) موضوع ماده ۳۶۶ قانون مدنی خروج موضوعی دارد. دیدگاه دوم رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانکها و تسهیلات گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضوع صدور آن راجع به پرونده های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده هایی که در خصوص آنها رأی قطعی صادر شده است نمی شود؛ حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.» بنابراین، آنچه مسلم است این م. ب. که درباره تسهیلاتی که سابقاً حکم صادر شده است قطعاً به علت اعتبار امر قضاوت شده، رأی وحدت رویه مذکور بلاثر است، اما در خصوص تسهیلاتی که بدون حکم دادگاه تسویه شده است اختلاف نظر وجود دارد و در خصوص تسهیلاتی که هنوز تسویه نشده مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ جاری است. ۱۱ سؤال در صورت احراز صدور اجرائیه مازاد بر طلب بستانکار آیا کل اجرائیه باید باطل گردد یا صرفاً قسمت مازاد بر آن؟ در این خصوص بر فرض اینکه هنوز مزایده برگزار نشده باشد؛ آنچه مسلم است، اگر پس از ارجاع موضوع توسط دادگاه به کارشناسی، محرز شود که اجرائیه ثبتی مازاد بر طلب واقعی بانک صادر شده است، دادگاه صرفاً مبلغ مازاد و اضافی در اجرائیه را باطل اعلام میکند و سود یا خسارت تأخیر بر مبنای مبلغی که پس از صدور حکم دادگاه اعلام می شود محاسبه می گردد. در این خصوص به تبع مبلغ اعلامی، مبلغ بدهی در عملیات اجرایی نیز تغییر خواهد کرد. اداره حقوقی در خصوص پرسش فوق در پاسخ به نگارنده کتاب در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۱/۴۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ چنین اشعار داشت: «در فرض سؤال که در اجرائیه ثبتی محاسبه میزان مطالبات بانک از تسهیلات گیرنده موضوع سند لازم الاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصحیح اجرائیه را پیش بینی کرده است، دادگاه حکم به ابطال اجرائیه ثبتی نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی بانک صادر می کند ... ۱۲ در خصوص پرسش فوق در فرضی که ملک مورد وثیقه بر مبنای مبلغ اضافی به مزایده و به خریدار منتقل شود و یا حتی پس از آن به ید بعدی نیز انتقال پیدا کند آیا تفاوتی در پاسخ خواهد داشت؟ به عبارت دیگر آیا مزایده و انتقالات بعدی باید باطل شود یا ذی نفع صرفاً مستحق وصول مبلغ مازاد دریافتی مرتهن است؟