نظر مشورتی 7/1400/394 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : آيا دعوايي كه از سوي ضامن تسهيلات بانكي به خواسته ابطال قرارداد تسهيلاتي (بين دريافت كننده تسهيلات و بانك) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانك مركزي مطرح مي شود، قابليت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا بايد عليه دريافت كننده تسهيلات به عنوان خوانده طرح دعوي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين كه وفق رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مصوبات بانك مركزي راجع به حداقل و حداكثر سهم سود بانك ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي جنبه آمره دارد، لذا بانك ها نمي توانند بر خلاف آن عمل كنند و در صورتي كه بر خلاف اين مقررات سود اضافي از تسهيلات اعطايي دريافت كنند نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراين، دعواي ضامن نسبت به ابطال ضمانت وي نسبت به شرط تعيين نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانك مركزي قابل استماع است. از سوي ديگر در فرض سؤال لزومي نيست كه تسهيلات گيرنده طرف دعوا قرار گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/394 مورخ 1400/06/06 موضوع استعلام، بررسی قابلیت استماع دعوای ضامن تسهیلات بانکی به منظور ابطال قرارداد تسهیلاتی در ارتباط با نرخ سود و خسارات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و مطابق با رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21 مرداد 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی در خصوص حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها دارای جنبه آمره هستند و هرگونه سود اضافی که خلاف این مقررات دریافت شود، باطل است. بنابراین، دعوای ضامن برای ابطال ضمانت خود به دلیل تعیین نرخ سود و خسارات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابلیت استماع دارد و نیازی به طرح دعوی علیه دریافت‌کننده تسهیلات به عنوان خوانده وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1400/06/06 شماره نظریه: 7/1400/394 شماره پرونده: 1400-137-394 ح ب. ت. ب. این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین، دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است. از سوی دیگر در فرض سوال لزومی نیست که تسهیلات‌‌گیرنده طرف دعوا قرار گیرد. تسهیلات گیرنده طرف دعوا قرار گیرد نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۹۴ مورخ (۱۴۰۰/۶۱۶ ۱۵ - چنانچه اجرائیه به طور صحیح صادر شده باشد ولی در محاسبات سود و خسارت تأخیر اشتباهی رخ داده باشد موضوع از مصادیق اعتراض به عملیات اجرایی است که وفق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت است.