میتوان دلایل زیر را برشمرد — به نظر نگارنده

به نظر نگارنده، حتی بر فرضی که عنوان مورد پسند دادگاه یا عنوانی را که عرف قضایی مسلمی در مورد آن وجود دارد انتخاب نکرده و از عنوان دیگری استفاده کرده باشد، دادگاه می تواند با توصیف خواسته به عنوان صحیح نسبت به استماع دعوا و صدور حکم اقدام نماید. بنابراین متضرر از صدور اجرائیه صادر کننده ی. ق. م. او یا صاحب حساب میتواند دعوای ابطال اجرائیه چک را به جهات مندرج در ماده مذکور مطرح نماید و ضرورتی ندارد که عنوان دعوا همان عناوین مذکور در ذیل ماده ۲۳ باشد. ثانیاً در نقد نظریه اداره حقوقی بیان شد که نظریه اداره حقوقی مبتنی بر این تصور است که ابطال اجرائیه جنبه ترافعی ندارد و صرفاً جنبه یک طرفه دارد. ولی از نظر نگارنده، دعوای ابطال اجرائیه چک یک موضوع ترافعی و دو طرفه است و طرف آن، دادگاه صادر کننده نیست بلکه دارنده چک است که به درخواست او اجرائیه صادر شده است. لذا چنانچه دادگاه بخواهد به جهت مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه و .... .. اجرائیه را ابطال کند باید دفاعیات متقابل دارنده چک را استماع نماید و نمیتواند به صورت یک طرفه نسبت به ابطال اجرائیه چک اقدام نماید. مگر اینکه درخواست ابطال اجرائیه به جهاتی باشد که به دارنده مربوط نباشد و صرفاً به خاطر اشتباه دادگاه در صدور اجرائیه باشد؛ مثل اینکه مشخصات صادر کننده اشتباه قید شده باشد یا چک فاقد گواهی عدم پرداخت یا فاقد کد رهگیری باشد یا اینکه متقاضی صدور اجرائیه دارنده قانونی چک نباشد. در این موارد نیازی به طرح دعوای ابطال اجرائیه وجود ندارد و دادگاه رأساً اجرائیه را ابطال یا اصلاح می کند؛ چراکه دعوایی در بین نیست و اقدام اشتباه دادگاه ارتباطی با دارنده ندارد. شباهت اجرائیه چک با اجرائیه حکم قطعی هم صرفا از همین جهت است.