میزان تامین — قانونگذار در بحث نوع و میزان تامین

قانونگذار در بحث نوع و میزان تامین به قید مناسب بودن تامین اکتفا نموده و مرجع صالح را در تعیین میزان تامین یا خسارت احتمالی مخیر ساخته تا با آزادی عمل بر مبنای معیارهای عرفی و مؤثر در موضوع مبادرت به انتخاب نوع و تعیین میزان نامین نماید. بر اساس ماده ۱۸۱ ق.آ.د.م سابق دادگاه هم در اصل موضوع تامین و هم در تعیین نوع و میزان آن صاحب اختیار بود. مفسرین قانون سابق دادگاه ها را توجیه می نمودند تا از این اختیار با تمایز دعاوی مالی و غیر مالی به نحو درست استفاده کند. بدین صورت که اگر دعوا مالی بوده چون ورود خسارت به خوانده متصور است تامین مناسبی را در نظر گرفته و صدور دستور را موکول به تعرفه آن نماید و اگر دعوا غیر مالی بوده دادگاه از اختیار خود در صدور دستور بدون اخذ تامین استفاده نماید. این دیدگاه به رغم دگرگونی مقررات ناظر به تامین در قانون جدید (ماده ۳۱۹ ق.آ.د. م) و مکلف نمودن دادگاه ها به گرفتن تامین، برخی نظرات نویسندگان و دیدگاه های حقوقی را با خود همسو نموده است. لیکن چون به موجب مقرره جدید دادگاه ها در گرفتن تامین مناسب از متقاضی رک جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر همان ماخذ. ص ۴۸۱. زراعت دکتر عباس همان ماخذ.ص ۱۰۳۲. تکلیف دارند وانگهی ورود خسارت به خوانده اختصاص به دعاوی مالی ندارد و بلک در دعاوی غیر مالی هم اجرای دستور موقت ممکن است موجب ورود زیان به خوانده شود لذا دادگاه اختیاری در اختصاص تامین به دعاوی مالی ندارد. در تعیین میزان تامین دادگاه ها معمولا ارزش خواسته و اصل دعوا را در نظر می گیرند. میزان تامین را به ماخذ نسبتی از اصل خواسته و یا ارزش آن اعلام می دارند. در عمل در رویه قضایی بسته به شرایط مختلف میزان تامین بین پنج تا پنجاه درصد ارزش خواسته در نوسان است. ولی اغلب دادگاه ها این میزان را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد مقید می نمایند. از آنجا که میزان تامین مرتبط با میزان ارزش خواسته دعوا بوده و چه بسا خواسته موقتی پیش از دعوای اصلی اقامه شود و یا حتی در صورت هم زمانی بین آنها دعوا غیر مالی بوده و یا ارزش واقعی خواسته با ملاحظه همه اسناد و مدارک دعوا نامشخص باشد، لذا دادگاه ناگزیر است از نظر کارشناس صاحب نظر در این موضوع بهره مند شود. تمسک به این سازوکار فاقد اشکال است اما دادگاه باید ملتفت باشد جریان کارشناسی طولانی نشده و به فوریت در روند دادرسی فوری لطمه وارد نسازد.