Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تکلیف دارند وانگهی ورود خسارت به خوانده اختصاص به دعاوی مالی ندارد و بلک در دعاوی غیر مالی هم اجرای دستور موقت ممکن است موجب ورود زیان به خوانده شود لذا دادگاه اختیاری در اختصاص تامین به دعاوی مالی ندارد. در تعیین میزان تامین دادگاه ها معمولا ارزش خواسته و اصل دعوا را در نظر می گیرند. میزان تامین را به ماخذ نسبتی از اصل خواسته و یا ارزش آن اعلام می دارند. در عمل در رویه قضایی بسته به شرایط مختلف میزان تامین بین پنج تا پنجاه درصد ارزش خواسته در نوسان است. ولی اغلب دادگاه ها این میزان را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد مقید می نمایند. از آنجا که میزان تامین مرتبط با میزان ارزش خواسته دعوا بوده و چه بسا خواسته موقتی پیش از دعوای اصلی اقامه شود و یا حتی در صورت هم زمانی بین آنها دعوا غیر مالی بوده و یا ارزش واقعی خواسته با ملاحظه همه اسناد و مدارک دعوا نامشخص باشد، لذا دادگاه ناگزیر است از نظر کارشناس صاحب نظر در این موضوع بهره مند شود. تمسک به این سازوکار فاقد اشکال است اما دادگاه باید ملتفت باشد جریان کارشناسی طولانی نشده و به فوریت در روند دادرسی فوری لطمه وارد نسازد. در نهایت آنچه که دادگاه به عنوان میزان تامین یا خسارت احتمالی در نظر می گیرد، قطعی و غیر قابل اعتراض است و ضمانت اجرای عدم تادیه یا پرداخت آن رد درخواست صدور دستور موقت از سوی دادگاه است. نکته مهم در این خصوص پیدایی یک شیوه ناصحیح در رویه برخی از محاکم قضایی است. در جایی که راجع به اصل صدور دستور موقت تردید وجود دارد و مقام قضایی بر شمول این نهاد در موضوع مورد ادعای متقاضی تشکیک دارد با انتخاب نامین سنگین، خود را مجاب می نماید که اگر محلی برای صدور دستور موقت وجود نداشته با استفاده از تامین سنگین یا متقاضی را از اخذ دستور منصرف می نماید و یا خسارت وارده به خوانده را به نحو کافی تامین می نماید. این رویه نادرست و خلاف مبانی دستور موقت است. نوع تامین و میزان آن تاثیری در صحت و درستی دستور موقت ندارد و موجب اعتبار و وجاهت تصمیم دادگاه نمی شود. اساساً پیش از ورود به مقوله تامین مرجع صالح بایستی وجود فوریت دلایل و توجیهات متقاضی و شرایط صدور دستور را ارزیابی و ملاحظه نماید و اگر شرایط و امکان صدور فراهم نیست به تامین سنگین پناه نیاورد. این رویه در برخی موارد چون صدور دستور موقت برای جلوگیری از پرداخت وجه چک و اسناد تجاری و ضمانت نامه بانکی بیشتر دیده می شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین