Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

میزان سرقت در ایران بیش از ۴ برابر شده/ ایران یکی از هشت کشور جهان با بیشترین نرخ فلاکت است روزنامه شرق نوشت: در پنج سال گذشته میزان سرقت در ایران بیشتر از چهار برابر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شمار سرقت‌ها در سال ۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده که بنا به اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال گذشته شمار سرقت‌ها به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است. به نظر می‌رسد افزایش سرقت در ایران با رشد نرخ تورم رابطه معنادار دارد. به طوری که در بازه پنج‌ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم سالانه حدود ۴.۴ برابر شده است. رشد نرخ تورم در ایران مدت‌هاست به مرز هشدار رسیده است. در حال حاضر ایران یکی از ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ تورم و یکی از هشت کشور جهان با بیشترین نرخ فلاکت است. نامه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با شماره ۱۱۰/۰۱/۱۷۹۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ با موضوع: یکپارچه سازي سامانه ثبت و انتخاب مجري در شهر و شهرستانهاي استان تهران کانال شفافیت خدمات مهندسی سازمان بیشترین و کمترین فاصله قیمت آپارتمان‌ها در شهرهای مختلف اطلاعات گزارش فصلی ملک‌رادار از آگهی‌های مسکن ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ که به تازگی منتشر شده است نشان می‌دهد در استان تهران فاصله قیمتی میان گران‌ترین و ارزان‌ترین آپارتمان‌های نوساز نزدیک ۱۰ برابر است در شهر مشهد نیز فاصله نزدیک ۹ برابری میان محلات ارزان و گران وجود دارد. در شهر کرج به عنوان نزدیک‌ترین کلان‌شهر به تهران، این فاصله بیش از ۶ برابر است. در شهر شیراز این فاصله نزدیک ۶ برابر است. تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ .................................... رادار مسکن: مرجع تحلیل بازار مسکن تاثیر تورم مصالح ساختمانی بر طرح نهضت ملی مسکن تعلل متقاضیان در پرداخت آورده و تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، پروژه نهضت ملی مسکن را با خطر رکود تورمی مواجه کرده است. طی همین یک سالی که برخی بانکها از زیر بار نهضت ملی مسکن شانه خالی کردند، قیمت مصالح ساختمانی به طور متوسط ۵۵ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که تورم سالیانه بخش سیمان و بتن ۸۰ درصد، سنگ ۸۲ درصد و شیشه ۸۵ درصد بوده است. گزارش کامل را اینجا بخوانید. تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ .................................... رادار مسکن: مرجع تحلیل بازار مسکن ⁉ راه حل مشکلات بازار اجاره‌بها چیست؟ فرشید پورحاجت: به نظر می‌رسد، مسئولان موضوعات اصلی مبتلابه بخش مسکن را فراموش و فرع را جایگزین کرده‌اند. طی یک پروسه ۱۰ ساله ۱۴ درصد به تعداد خانوارهای مستاجر افزوده شده که علت اصلی، کاهش ساخت و ساز و به تبع آن رشد قیمت مسکن بوده است. دولت باید سیاستهای تولید مسکن را به صورت واقعی برنامه‌ریزی کند و با تولید مسکن در کشور بازار را به تعادل برساند. گزارش کامل را اینجا بخوانید. تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ .................................... رادار مسکن: مرجع تحلیل بازار مسکن مقاله : معماری مسکن پس از پاندومی کرونا (درس هایی که از کوید 19 برای طراحی و اجرای مسکن باید گرفته و اجرا شود) نوشته : دکتر عبدالمجید خورشیدیان کانال منابع تخصصی املاک و اسناد مناطقی از تهران که قیمت آپارتمانهای نوساز در آنجا ارزانتر است دولت هم اگر بخواهد زمینهای خود را تفکیک کند، باید حق شهرداری (سرانه خرد شدن اراضی موضوع ماده 101 شهرداری) را مثل مردم عادی بدهد کانال منابع تخصصی املاک و اسناد مقاله: ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک نویسندگان: دکتر علی اسلامی پناه و دکتر رضا عباسیان کانال منابع تخصصی املاک و اسناد کلیپی که سازمان ثبت اسناد برای معرفی سامانه "ثبت من" به مناسبت هفته قوه قضائیه در سال 1401 ساخته و در فضای مجازی منتشر کرده است. در این کلیپ، قابلیت های این سامانه به زبان ساده برای مردم تشریح شده است. کانال منابع تخصصی املاک و اسناد برای شکایت علیه اقدامات نیروهای مسلح هم دفترخدمات قضایی مستقل راه اندازی شد رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:دفاتر خدمات الکترونیک سازمان قضایی نیروهای مسلح به صورت آزمایشی در استان‌های اصفهان، فارس، همدان، قم و خراسان جنوبی آغاز به کار کرده است./میزان کانال منابع تخصصی املاک و اسناد تعدیل اجاره بها اماکن تجاری مشمول قانون ١٣۵۶ بختیار سید نظامی وفق مفاد اصلاحی ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣۵۶، تعدیل اجاره بهای اماکن تجاری که مشمول قانون ١٣۵۶ هستند، بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران نیست. در تعدیل اجاره بها، ملاک عمل کارشناس رسمی باید نرخ عادله روز باشد. البته در این خصوص دیدگاه نگارنده با این فرض که ماهیت سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت از هم جداست و اولی صرفا ناظر به قراردادهای قبل از قانون سال ۱۳۷۶ است، در حالیکه مقررات سرقفلی حسب مورد می تواند قبل یا بعد از قانون فوق هم حاکم باشد؛ بدین شرح است: ١-مستاجر سرقفلی ندارد، بنابراین تعدیل بر اساس واقعیات بازار و اماکن مشابه خواهد بود. ٢-مستاجر سرقفلی دارد، بنابراین تعدیل بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، خواهد بود. مبانی استدلالی این دیدگاه: این مطلب و مطالب ذیل آن این مقاله این رای شیوه تعدیل رئیس عدلیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور : وثایقی که در ارزش آنها تردیدی وجود ندارد نیازی به ارجاع به کارشناسی ندارند کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری ، اجبارات استفاده از کارشناسان رسمی در ارزیابی املاک اخیرا ریاست محترم قوه قضاییه اظهار فرمودند که بدلیل قیمت بالای املاک و عدم تردید در ارزش آنها می توان بخشی از وثایق را بدون ارجاع به کارشناسی پذیرفت و رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه اعلام فرمودند ترتیبی اتخاذ خواهد گردید که بازداشت و رفع بازداشت وثایق مستقیماً توسط مقام قضایی انجام گیرد. در این ارتباط و بنا به 15 سال تجربه بعنوان کارشناس رسمی املاک، نکاتی به شرح زیر معروض می گردد. - بررسی و اعلام نظر کارشناسی تنها بخشی از قرارهای کارشناسی می باشد. عموماً قضات محترم علاوه بر ارزیابی ، دستور بررسی مواردی دیگری چون مطابقت سند با محل، وجود معارض یا مدعی و ... را صادر می فرمایند. - حدود ۵ درصد سندهای تک برگ دارای اشکالات یا مغایرت هایی در موقعیت مکانی ملک می باشند ، در موارد بیشماری مشاهده گردیده که موقعیت واقعی ملک حتی در حد ۱۵ کیلومتر دارای اختلاف موقعیتی بوده است. مغایرت در موقعیت مکانی واحد آپارتمانی در ساختمان (جهت و طبقه و مساحت و ...) نیز از اشکالات رایج در سندها می باشند. تنها با حضور ‌کارشناس در محل می توان به چنین مغایرت هایی پی برد. ۲- گاها مشاهده گردیده که مالکین سند، ملک خود را بصورت قولنامه ای بفروش رسانده و حسب معمول ، شرط انتقال سند ، اخذ مفاصا حساب از دارایی و شهرداری و اخذ استعلامات لازمه دیگر می باشد، اما مالکینی وجود دارند که در مدت تعیین شده برای اخذ استعلامات، اقدام به توثیق سند می نمایند. حضور کارشناس در محل و انجام تحقیقات محلی، از بخشی از این سوء استفاده ها جلوگیری می کند. - تنها در بررسی محلی و بررسی تخصصی اسناد ملکی توسط کارشناس است که مواردی چون تداخل ، تعارض یا تجاوز ملکی مشخص خواهد شد. -برگه سند تنها یکی از مدارک لازم در بررسی و قیمت گذاری ملک می باشد، بسته به مورد نیاز به اسنادی تکمیلی چون مبایعه نامه، سند بنچاق، پروانه ساختمانی، پایانکار می باشد که قضات محترم به آنها دسترسی نداشته و در صورت دسترسی به آنها هم ، تفسیر آنها نیاز به تخصص کارشناسی می باشد که طبیعتا قضات محترم فاقد چنین تخصصی می باشند. -گاها در موقعیت سند عرصه ، ساختمانی احداث گردیده و واحدهای آن پیش فروش گردیده است و عملا مالک سند نه تنها دیگر حقی در موضوع سند ندارد، بلکه موظف به هزینه کرد در ساختمان جهت تحویل واحدها به پیش خریداران می باشد و کشف این موضوع تنها با حضور کارشناس در محل ، تحقیقات محلی و استعلامات لازمه، امکان پذیر می باشد. - گاها کل مساحت یا بخشی از مساحت سند بدلایلی چون سیل یا به دلیل تغییر مسیر رودخانه ها از بین رفته و یا مساحت سند در طرح های عمرانی قرار گرفته و عملاٌ عرصه وجود خارجی نداشته و چیزی برای ارزیابی وجود ندارد. هر چند این موارد نادر می باشند ولی نمی توان چنین احتمالاتی را نادیده گرفت. کشف چنین مواردی بدون بازدید از محل غیرممکن است. -گاها مواردی مشاهده گردیده که برای یک مکان مشخص ، توسط اداره ثبت اسناد ، اشتباها دو سند برای دو فرد متفاوت صادر گردیده است (تعارض سند)، تنها با بررسی مدارک و مستندات و حضور کارشناس در محل و بررسی های کارشناسی می توان به چنین اختلافات ثبتی پی برد. - در ارزیابی املاک معمولا نیاز به مراجعه به ادارات مربوطه خصوصا شهرداری و اداره ثبت اسناد و مطالعه پرونده ملکی می باشد که این وظیفه بر عهده کارشناسان می باشد. - اطلاع از کاربری و نوعیت ملک از عوامل بسیار مهم در تعیین ارزش یک ملک می باشد. بگونه ای که می تواند تا ۹۰ درصد در تعیین ارزش یک ملک تاثیرگذار باشد. تشخیص و تعیین کاربری و نوعیت یک عرصه تنها با استعلامات لازمه قابل کشف می باشد و تاثیر این دو، تنها از عهده کارشناسان بر می آید. - بعضی از اسناد دارای سابقه توثیق یا رهنی بوده و لازمه قبول مجدد بعنوان وثیقه ، اطلاع از ارزش کل و به روز ملک می باشد که لازمه آنها استفاده از کارشناسان می باشد. - مقامات عالیه کارشناسی حتی قوه قضاییه، مکررا به کارشناسان رسمی متذکر می شوند که در زمان ارزیابی املاک حتما برای کشف کیفیت مصالح مصرفی باید بازدید از داخل ملک انجام گیرد. - ارزیابی املاک تجاری بدلیل وجود یا عدم وجود سرقفلی و حق کسب و پیشه و بدلیل عدم ثبت قانونی این دو حق در اسناد قانونی، از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشند. عدم بازدید از محل و انجام تحقیقات محلی موجب اختلاف افحش در ارزیابی ملک خواهد شد. موارد فوق الذکر تنها بخشی از اجبارات استفاده از کارشناسان برای ارزیابی املاک می باشد که بدلیل اختصار نویسی به آنها اشاره گردید. غلامرضا گلستانی نسب/ کارشناس رسمی دادگستری ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین