میزان مال — ه چنانچه پس از بازداشت مال و

۵۸ بازداشت مال برای اجرای حکم یعنی علی القاعده برای گرفتن محکوم به و هزینه های اجرایی است؛ محکوم به در حکم معین شده و بزرگترین بخش هزینه های اجرایی به مفهوم اعم که معمولاً، حق اجرای حکم نک ج ۱، ش. ۱۲۹۶ به بعد) است نیز در اجراییه مشخص می شود. برای مشخص نمودن محکوم به باید به مفاد حکم توجه شود؛ بنابراین چنانچه برای نمونه پرداخت خسارت تأخیر در ادای دین ماده ۵۲۲ ق. ج)، از روز تقدیم دادخواست تا روز اجرای حکم نیز مورد لحوق حکم قرار گرفته باشد. این موضوع باید در محاسبه محکوم به و اموالی که باید بازداشت شود لحاظ گردد. حتی در مواردی هم که محکوم به حکم، وجه نقد نبوده اما به دستور قانون تبدیل به وجه نقد میشود مانند موردی که محکوم به عین معین بوده که تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد که باید قیمت آن گرفته شود؛ ماده ۴۶ ق.ا.ا. م؛ نک ش. ۱۵۴۶ به بعد و یا محکوم به انجام عملی بوده که گرفتن هزینه انجام آن لازم می شود؛ ماه ۴۷ همان قانون؛ نک ش. ۱۵۷۷ به بعد یا...) باز هم آنچه باید از م. ع. گرفته شود در آن نمونه ها قیمت عین محکوم به یا هزینه انجام عمل توسط دادگاه مشخص می شود. بنابراین از اموال م. ع. ب. میزانی بازداشت میشود که لازم است. ماده ۵۱ ق.ا.ا.م. که وارد مورد اغلب است مقرر میدارد از اموال م. ع. ب. میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد... البته چنانچه بسته به مورد باید قیمت عین معینی که دسترسی به آن نبوده و یا هزینه انجام عمل محکوم به گرفته شود باز هم، اموال م. ع. ب. همان میزان یعنی بسته به مورد قیمت مال و یا هزینه انجام عمل و البته هزینه های اجرایی مربوط بازداشت می شود. ه چنانچه پس از بازداشت مال و حتی فروش آن مشخص شود که مقدار محکوم به و هزینه های اجرایی که در اجراییه تعیین گردیده اشتباه بوده و محکوم به بیش از مقدار تعیین شده است بازداشت مال م. ع. ب. اندازه ما به التفاوت مجاز است. ۶۰. اموال غیر قابل تجزیه و تکلیف بازداشت اموال م. ع. باید به همان میزان لازم که در شماره پیش گفته شد بازداشت شود. در مواردی که به وجه نقد یا اوراق بهادار نک ش. ۷۸۰ به بعد م. ع. دسترسی وجود دارد بازداشت مالی که قیمت آن دقیقاً به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی باشد شدنی است؛ اما در سایر موارد پیدا کردن و بازداشت مالی که دقیقاً معادل محکوم به و هزینه های اجرایی ارزش داشته باشد به ندرت امکان پذیر است. از این رو به موجب ماده ۵۱ ق. . . . ... هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد..... پس چنانچه برای گرفتن وجوه لازم مالی از م. ع. معرفی شود که پیکر واحدی داشته و قابل تجزیه نباشد حتی اگر ارزش آن بیش از مبلغی است که باید بازداشت شود تمام مال بازداشت می گردد؛ مانند آنکه محکوم به و هزینه های اجرایی جمعاً سیصد میلیون ریال باشد و تابلو فرش خودرو فرش گردنبند طلا و یا هر مال منقول غیر قابل تجزیه دیگر متعلق به م. ع. معرفی شود که ارزش آن پانصد میلیون ریال یا بیشتر باشد، در این صورت تمام مال بسته به مورد، تابلو فرش خودرو فرش گردنبند طلا یا در برابر مبلغ محکوم به و هزینه های اجرایی بازداشت می شود. روشن است که مال بازداشت شده (یعنی تمامی آن) در مزایده در معرض فروش قرار می گیرد و از حاصل فروش پس از کسر محکوم به و هزینه های اجرایی باقیمانده در اختیار م. ع. قرار می گیرد. ضابطه وغیر قابلیت تجزیه» پس قانونگذار بازداشت تمام مالی را که ارزش آن بیش از محکوم به است در صورتی مجاز میداند که آن مال غیر قابل تجزیه باشد. چون تشخیص قابل تجزیه بودن یا نبودن مال در این موارد مؤثر است پرسش این است که ملاک و ضابطه تشخیص چیست؟ در پاسخ باید پذیرفت که مال در صورتی غیر قابل تجزیه است که پیکر واحدی داشته و جدا کردن قسمتی از آن مستلزم از مالیت افتادن مال و یا کسر نامتناسب قیمت خود مال و یا قسمت جدا شده باشد؛ بنابراین برای نمونه جدا کردن و بازداشت چرخ های خودرو یا وسایلی مانند تراکتور و بیل مکانیکی، جدای از خودرو یا وسیله یاد شده مجاز نیست؛ همچنین بازداشت جداگانه دستگاهی که با دستگاه های دیگر موجود در محل پیکر واحد کارخانه و یا دستگاه مولدی را تشکیل میدهند مانند دیگ پخت کارخانه روغن کشی و یا کوره کارخانه سیمان مجاز نمی باشد و باید همراه با کل کارخانه و یا آن دستگاه مولد بسته به مورد، به عنوان کارخانه یا آن دستگاه مولد بازداشت شود؛ اگرچه علی القاعده ارزیاب مکلف است در ارزیابی قیمت هر دستگاه را جداگانه تعیین و جمع قیمت تمام دستگاهها و وسایلی که آن مال تجزیه ناپذیر کارخانه دستگاه مولد را تشکیل می دهند به عنوان قیمت آن کارخانه با دستگاه مولد محاسبه و اعلام کند. ۶۲. قابلیت تجزیه مال و مصالح م. ع. - ممنوعیت بازداشت قسمت های مجزای اموال منقولی که پیکر واحدی را تشکیل داده و غیر قابل تجزیه می باشند در جهت رعایت مصالح م. ع. است؛ پس میتوان پذیرفت که حتی اگر مال م. ع. اجزای متعدد قابل تجزیه ای داشته باشد اما م. ع. ب. بازداشت تمام اجزای آن موافقت نماید بازداشت و فروش تمام آن مجاز خواهد بود ملاک ماده ۱۴۰ ق.ا.ا.م. نک ش. ۱۲۵۳ به بعد نیز مؤید این نظر است؛ افزون بر آنکه م. ع. نیز مانند هر مالک دیگری اختیار فروش مال خود را در محدوده مقررات دارد. بررسی بازداشت مقدار مشاعی از مال به موجب ماده ۵۱ ... ا. م، اگر مال معرفی شده، غیر منقول باشد ... مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد. پس چنانچه برای نمونه وجوهی که باید از م. ع. گرفته شود یک میلیارد ریال باشد و باغ متعلق به م. ع. برای بازداشت معرفی شود که شش میلیارد ریال ارزش دارد تنها یک دانگ مشاع از شش دانگ آن بازداشت می شود. اگرچه بازداشت مقدار مشاعی از مال غیر منقول مجاز است نکش ۶۰ به بعد، اما قانون درباره بازداشت مقدار مشاعی از مال منقول ساکت است. با این همه باید پذیرفت که چنانچه م. ع. د. مال منقولی مشاعاً شریک باشد مانند دو دانگ از یک دستگاه خودرو یا یک سهم از دو سهم یک تابلو فرش بازداشت همان مقدار از سهم مشاعی م. ع. مجاز است؛ زیرا بازداشت سهمی محکوم علیه، چون مال م. ع. می باشد، به اقتضای قاعده الزامی بوده و بازداشت سهمی مشاعی دیگران ممنوع است. اما پرسش این است که چنانچه تمامی مال منقول غیر قابل تجزیه ای مانند خودرو فرش ...) متعلق به م. ع. باشد و ارزش آن بیش از محکوم به و هزینه های اجرایی باشد. ۱ - ۲ - مقدار سهام قابل توقیف با نظر کارشناس و ب. ت. ب. میزان محکومیه و هزینه های اجرایی تعیین می گردد. به این ترتیب که کارشناس قیمت هر واحد سهم را تعیین می نماید و اجرای احکام معادل آن را از سهام م. ع. توقیف و در زمان فروش هر واحد سهم باید به قیمت روز فروخته شود. چنانچه برای خرید سهام توقیف شده خریدار وجود نداشت و مشتری برای کل سهام به صورت یکجا حاضر به خرید باشده به نظر می رسد فروش کل سهام تنها با توافق و رضایت م. ع. امکان پذیر استان ما ح قق شماره ۷۸۹۳۸۴۷ - ۱۳۹۳/۳/۲۵، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایه، منبع پیشین آیا باز هم، تمام مال در ازای محکوم به بازداشت می شود؟ در پاسخ، ماده ۵۱ ق.ا.ا.م. مقرر می دارد ... هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد..... پس ب. ت. ب. اطلاق این نص تمام مال منقول متعلق به م. ع. د. ازای محکوم به و هزینه های اجرایی بازداشت می شود و نه مقدار مشاعی از آن؛ زیرا همان ماده، تصریح می نماید ... در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد. پس چنانچه مال منقول کلا متعلق به م. ع. بوده و غیر قابل تجزیه باشد، تمام آن، در برابر مبلغی که محکوم له مشخص نموده بازداشت میشود پرسش این است که آیا مازاد مال منقول در این صورت توسط طلبکار دیگر قابل بازداشت است؟ پاسخ بنابر قاعده مجاز بودن بازداشت مازاد مال نک ش ۷۳ به بعد آری است.