نادرست بودن دعوای وضع ید به جای تخلیه مشاع

وضع ید داد برده بر ملک تخلیه شده در نشست قضات دادگاه های حقوقی (۲) مستقل سابق مورد تأیید قرار گرفت: اتخاذ ملاک از ماده ۴۳ ق.ا.ا.م صحیح نیست. چه ماده مزبور ناظر بر تصرفات غاصبانه است که احد از مالکین میتواند نسبت به شش دانگ تقاضای اجرای خلع ید کند. در صورتی که در قضیه مورد بحث متصرف مجاز یا مأذون و یا مستأجر م. ب.. بنابراین در مانحن فیه عدم اجرای حکم تخلیه ملک مشاع و همچنین اجرای حکم نسبت به تمام ملک صحیح و قانونی نیست. آنچه محمل قضایی و قانونی دارد جرای رأی به صورت وضع ید می باشد، یعنی بدون آنکه متصرف از کل مورد تصرف خلع ید شود، با بقای تصرف او ید محکوم له نیز در ذرات مشاعی تثبیت و مستقر می گردد تا او نیز بتواند نسبت به سهم خود به صورت مشاعی استیفای منفعت کند. البته در این حالت با اجرای حکم بین متصرفین عملاً افراز منافع (مهایات) صورت می گیرد. ن. ب. ا. دعوایی برخوردار از فرصت شنیدن و پذیرفتن است که دارای پشتوانه قانونی باشد (ماده ۱ ق.آ.د. م) و در مقررات موضوعه و منابع در حکم آن، چنین تکلیفی متوجه دادرس دادگاه باشد ماده ۳ ق.آ.د. م)، بنابراین خواسته ای با عنوان وضع ید به درخواست موجر به جهت نبود توجیه قانونی شنیدنی و پذیرفتنی نیست (مواد ۲ و ۳ ق.آ.د. م). در مجموعه مقررات حاکم مستندی برای دعوایی با خواسته وضع ید یا تسلیط ید برقرار نشده و از اینرو رهنمود اداره حقوقی راهگشا نیست. در مواردی مانند دیوار مشترک یا مجرای آب و محل عبور، باید به جای قاعده «منع تصرف در مال مشاع جز با رضایت همه شرکا از قاعده اجبار شریکان به انتفاع مشترک ۱ - نقل از حسینی، سید محمدرضا همان ماخذ ص ۱۱۲. مفروز هر شخص است، مانند استفاده از قسمتهای مشاع آپارتمان باید از وضع ید و همه دفاع کرد نه اینکه همه را منع و استفاده را منوط به توافق همه نمود.