نتایج استثنایی بودن حکم

از استثنایی بودن حکم مربوط به اقرار نسب صغیر دو نتیجه مهم گرفته می شود ۱. با این که وضع مجنون و متوفی از حیث نداشتن اهلیت و امکان برای تصدیق با صغیر شباهت دارد نمی توان به یاری قیاس حکم استثنایی ماده ۱۲۷۳ لازم نبودن تصدیق مقرله را در مورد آنان نیز اجرا کرد. پس این اقرار در صورتی اثر دارد که مجنون در حال افاقه یا پس از بهبودی آن را تصدیق کند. ولی این نتیجه با مبانی تاریخی قانون مدنی تعارض دارد فقیهان امامیه تصریح کرده اند که می توان به نسب فرزند متوفی نیز اقرار کرد خواه این فرزند در حال کودکی باشد یا پس از رسیدن به سن رشد و خواه مالی از او به میراث مانده باشد یا ترکه ای نداشته باشد. کافی است که نسب مورد اقرار مجهول باشد و نتوان از راه اماره فراش و دلایل دیگر آن را به مرد دیگری نسبت داد. همچنین در فقه تأیید شده است که نفوذ اقرار به نسب مجنون منوط به تصدیق او نیست، هر چند کبیر باشد: یعنی دیوانه از حیث بی اعتباری کلام در حکم صغیر است. ۲ درباره هر دو حکم به تکرار ادعای اجماع شده است و اگر تردیدی هم شده نویسنده سرانجام به مشهور پیوسته است یا به صراحت فتوایی نداده است. با این ترتیب بعید به نظر می رسد که دادگاه مدنی خاص از قانون مدنی نتیجه ای مخالف با آن بگیرد. وانگهی، از نظر منطقی نیز استثنای صغیر از حکم بند اول ماده ۱۲۷۳ مبنایی جز عدم اهلیت و ممکن نبودن تصدیق او ندارد و این علت در مورد متوفی و مجنون نیز وجود دارد. پس استثنای قانون را در حدود مفاد خود بایستی تعمیم داد. به ویژه که مرحوم دکتر سید حسن امامی ج ۶، ص ۴۲. . علامه حلی قواعد، ج ۱، ص ۲۸۷ - محقق شرایع نسب - شهید ثانی، شرح لمعه، ج ۲، ص ۱۸۶ - محقق کرکی ثانی)، جامع المقاصد ، ج ۱، ص ۵۶۲ - محقق قمی، جامع الشتات، ص ۵۶۶ به بعد - شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۵، ص ۱۶۷ و ۱۶۸ به ویژه در مورد نقد و تحلیل تردیدهایی که در این زمینه نسبت به مخالفت آن با قواعد عمومی شده است از جمله شهید ثانی در مسالک ج ۲، ص ۱۶۷)، در مورد اقرار به سود کبیر دیوانه یا مرده می نویسد: «ولا یخلوا من اشکال اصالة عدم النسب فی کون الحاقه بمجرد الدعوی علی خلاف الاصل فیقتصر فیه علی موضع الوفاق و هو الصغیر و اطلاق اشتراط تصدیق الکبیر و هو منتف... علامه حلی، تذکره، ج ۲، کتاب نکاح. حکم مربوط به لزوم تصدیق مقرله خود استثنایی بر قاعده اعلام شده در ماده ۱۲۷۲ ق.م. است که به موجب آن در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور د. ح. او اثری نخواهد داشت. بنابراین استثنای مربوط به صغیر در ماده ۱۲۷۳ در واقع بازگشت به قاعده مندرج در ماده ۱۲۷۲ است و تعمیم آن به موارد مشابه خود مانند جنون و فوت اصلی را نقض نمی کند؛ بازگشت به اصل است: چنان که صاحب جواهر نیز در آخرین تحلیل خود مبنای اجماع فقیهان در مورد لازم نبودن تصدیق متوفی و مجنون را همین نکته می داند نه قیاس آنها با صغیر (ج ۳۵، ص ۱۶۹۲). حکم مربوط به لازم نبودن تصدیق مقرله ویژه موردی است که اقرار به فرزندی باشد. در ماده ۱۲۷۳ آمده است که ... مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده.... بنابراین اگر کسی اقرار به خویشاوندی صغیری به عنوان برادر یا عمو یا نواده کند، نفوذ اقرار منوط به تصدیق صغیر بعد از رسیدن به سن رشد است. زیرا گذشته از ظهور ماده ۱۲۷۳ و تأیید مبانی تاریخی آن مصلحتی که در مورد اقرار به تسب فرزند گفته شد، برای پذیرفتن اقرار به زبان دیگری در این مورد وجود ندارد. با وجود این پاره ای از نویسندگان ماده ۱۲۷۳ را شامل موردی که اقرار به خویشاوندی صغیر میشود نیز دانسته اند و ضعف این نظر با ملاحظه آنچه گفته شد، آشکار است. ۳ نکته ای را که باید بر مباحث گذشته افزود این است که صغیر پس از رسیدن به سن رشد نمی تواند مفاد اقرار را انکار کند، زیرا نسب در زمانی تحقق یافته که به حکم قانون و به دلیل کودکی اراده او در نفوذ اقرار اثری نداشته است. ولی هیچ مانعی ندارد که پس از رسیدن به سن رشد با دلیل ثابت کند که فرزند دیگری است و اقرار برخلاف واقع بوده است. زیرا اقرار به نسب بیش از هر عالم دیگری به شرافت خانوادگی و اعتبار و شخصیت کودک ارتباط دارد و در زمره امور مالی نیست که در اختیار ولی یا قیم صغیر باشد.