نتایج ناهمگون برآمده از تخلفات گوناگون ثالث — شکل دیگر از تخلف شخص ثالث عدم

عنصر دوم پیدایی مال طلب، وجه نقد اجور و منافع داد باخته نزد ثالث یا پیدایی اموال از دارایی خود ثالث است. چنانچه تخلف ثالث عدم تسلیم متعلق دستور بازداشت باشد نیازی به دادخواهی جداگانه علیه او نیست و دایره اجرا به نحو خودکار دستور بازداشت را به دارایی ثالث سوق میدهد. جلوه ای از رفتار تخلف آمیز و مسئولیت آفرین شخص ثالث، تصاحب، تلف، استعمال یا مفقود نمودن مال و مطالبات داد باخته و موضوع دستور بازداشت است. شخص ثالث ولو آنکه ثابت نماید خود استحقاق به دریافت وجه یا مالی از داد باخته داشته است، نمی تواند بی توجهی به دستور بازداشت دادورز را توجیه نماید. پایبندی به دستور دادورز برآمده از قواعد امری است و ادعای استحقاق به برخورداری از مال، منافع و درآمد دادباخته، تخطی از این دستور را روا نمی سازد. تصاحب مال دادباخته به منزله آن است که ثالث از تسلیم آن خودداری ورزد و در این حالت دادورز می تواند بر پایه ماده ۹۳ ق.ا.ا.م مال مزبور را به شکل قهری توقیف و از اختیار ثالث خارج سازد. اما اگر آن مال بسته به جنس استعمال شود یا تلف و مفقود گردد و دسترسی به آن ناممکن باشد، معادل ارزش محکوم به متبلور در مال بازداشتی از دارایی ثالث با معرفی داد برده توقیف شده و محکوم به از آن محل استیفاء می شود. تسلیم مال، منافع درآمد و اجور به داد باخته تخلف دیگری است که ممکن است شخص ثالث با ارتکاب آن موافق مواد ۸۸ ۹۰، ۹۳ و ۹۴ ق.ا.ا.م مسئول جبران خسارت داد برده شود. مطالبه خسارت از ثالث در صورتی امکان پذیر است که همان مال یا مال جایگزین در ید داد باخته شناسایی و توقیف نشود و محکوم به در پرتو عملیات اجرا به گونه دیگری استیفاء نگردد. شکل دیگر از تخلف شخص ثالث عدم تسلیم مال، وجه نقد، طلب مال و درآمد و منافع داد باخته به دادورز است. ماده ۹۳ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: «اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد ..... همچنین ماده ۹۴ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد. عدم تسلیم مال، وجه نقد، طلب، درآمد و منافع دادباخته، به دادورز یا شخصی که داد ورز معرفی می کند موجب ورود به قلمرو دارایی ثالث و استیفای محکوم به از آن محل خواهد شد. اما در این بین به دلالت دو ماده یاد شده اگر عدم تسلیم معطوف به مال باشد، ابتدا تلاش در جهت دسترسی به آن مال صورت می گیرد اما اگر وجه نقد یا طلب حال داد باخته از سوی ثالث تسلیم نشود، بی درنگ معادل آن از دارایی ثالث توقیف خواهد شد. تخلف دیگر ثالث که با ضمانت اجرای متفاوت روبه رو میشود؛ انکار وجود تمام یا بخشی از مال، وجه نقد، طلب و منافع و عواید داد باخته م. ب. (ماده ۹۱ ق. م). در این صورت اگر ثالث ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار مراتب را به دایره اجرا اعلام دارد، مامور اجرا از هر گونه اقدام اجرایی نسبت به دارایی او پرهیز مینماید. چنانچه ثالث مراتب انکار را در فرجه مذکور اعلام ندارد یا برخلاف واقع انکار نماید یا داده های نادرست به دادورز ارائه دهد؛ داد باخته می تواند دعوای مطالبه خسارت علیه او در دادگاه صالح مطرح سازد (ماده ۹۲ ق.ا.ا.م تمایز بین این تخلف با تخلف عدم تسلیم مال در ضمانت اجرا و رویکرد متفاوت دایره اجرا م. ب.. به طوریکه نسبت به تخلف انکار نادرست و ارائه داده های غلط دادورز مجاز به توقیف دارایی ثالث نیست. شخص ثالث ممکن است در انکار وجود مال، وجه نقد، طلب، عواید و منافع داد باخته رفتاری صادقانه و نادرست را توامان نمایش دهد. برای مثال انکار او نسبت به قسمتی از مال موضوع بازداشت درست باشد، اما نسبت به قسمت دیگر نادرست باشد. یا دو یا چند