نتایج ناهمگون برآمده از تخلفات گوناگون ثالث — عنصر نخست نوع تخلف شخص ثالث است

مسئولیت شخص ثالث در اشکال مختلف تخلف از دستور دادورز و مقررات اجرا یکسان نخواهد بود. پیامد تخلف ثالث مسئولیت مدنی او در قبال دایره اجرا و دادبرده است. اما دو عنصر مهم در شکل مسئولیت و طرز برخورد با ثالث اثر گذار است. عنصر نخست نوع تخلف شخص ثالث است. به طوری که ضمانت اجرای تخلف از نوع انکار نادرست وجود تمام یا بخشی از مال، طلب اجور و عواید داد باخته مطالبه خسارت وارده از طریق دادخواهی جداگانه از سوی دادبرده است ماده ۹۲ ق.ا.ا. م). اما ضمانت اجرای تصاحب مال، وجه نقد یا طلب حال یا عدم تسلیم آن به دادورز، توقیف همان مال به شیوه قهری از سوی دادورز است و چنانچه به آن مال دسترسی نباشد، توقیف معادل مال از دارایی شخص ثالث است مواد ۹۳ و ۹۴ ق.ا.ا. م). عنصر دوم پیدایی مال طلب، وجه نقد اجور و منافع داد باخته نزد ثالث یا پیدایی اموال از دارایی خود ثالث است. چنانچه تخلف ثالث عدم تسلیم متعلق دستور بازداشت باشد نیازی به دادخواهی جداگانه علیه او نیست و دایره اجرا به نحو خودکار دستور بازداشت را به دارایی ثالث سوق میدهد. جلوه ای از رفتار تخلف آمیز و مسئولیت آفرین شخص ثالث، تصاحب، تلف، استعمال یا مفقود نمودن مال و مطالبات داد باخته و موضوع دستور بازداشت است. شخص ثالث ولو آنکه ثابت نماید خود استحقاق به دریافت وجه یا مالی از داد باخته داشته است، نمی تواند بی توجهی به دستور بازداشت دادورز را توجیه نماید. پایبندی به دستور دادورز برآمده از قواعد امری است و ادعای استحقاق به برخورداری از مال، منافع و درآمد دادباخته، تخطی از این دستور را روا نمی سازد. تصاحب مال دادباخته به منزله آن است که ثالث از تسلیم آن خودداری ورزد و در این حالت دادورز می تواند بر پایه ماده ۹۳ ق.ا.ا.م مال مزبور را به شکل قهری توقیف و از اختیار ثالث خارج سازد. اما اگر آن مال بسته به جنس استعمال شود یا تلف و مفقود گردد و دسترسی به آن ناممکن باشد، معادل ارزش محکوم به متبلور در مال بازداشتی از دارایی ثالث با معرفی داد برده توقیف شده و محکوم به از آن محل استیفاء می شود. تسلیم مال، منافع درآمد و اجور به داد باخته تخلف دیگری است که ممکن است شخص ثالث با ارتکاب آن موافق مواد ۸۸ ۹۰، ۹۳ و ۹۴ ق.ا.ا.م مسئول جبران خسارت داد برده شود. مطالبه خسارت از ثالث در صورتی امکان پذیر است که همان مال یا مال جایگزین در ید داد باخته شناسایی و توقیف نشود و محکوم به در پرتو عملیات اجرا به گونه دیگری استیفاء نگردد. شکل دیگر از تخلف شخص ثالث عدم تسلیم مال، وجه نقد، طلب مال و درآمد و منافع داد باخته به دادورز است. ماده ۹۳ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: «اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد ..... همچنین ماده ۹۴ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.