نتیجه بنابراین در فرض انتقال موضوع قرارداد به ثالث اولاً

نتیجه بنابراین در فرض انتقال موضوع قرارداد به ثالث اولاً، هر یک از متعاملین می توانند به یکدیگر مراجعه نمایند، به عبارتی خریدار اول میتواند علی رغم انتقال مال به دیگری الزام فروشنده اول را بخواهد زیرا رابطه قراردادی با وی دارد و موقعیت قراردادی را به دیگری منتقل نکرده و مضافاً آنکه به دلیل هر روز تأخیر در عدم اجرای قرارداد نسبت ید بعدی خود باید به وی خسارت بپردازد بنابراین منطق حکم میکند جهت جلوگیری از ضرر مضاعف او قادر باشد الزام ید قبلی خود را بخواهد ثانیا شخص ثالث (ید آخر) از حیث اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع می تواند به مالک اصلی پلاک مراجعه نماید، چون غیر از مالک اصلی شخص دیگری قانوناً قادر به انجام این اعمال نیست؛ ثالثاً، اما از حیث ثمن معامله، خسارات قراردادی و حتی الزام به تکمیل ساخت هر شخص باید به طرف قرارداد خود مراجعه نماید. نکته: شایان ذکر است در انتقال موقعیت قراردادی رضایت و اذن طرف دیگر عقد ضرورت دارد. برخلاف انتقال قهری و انتقال موضوع قرارداد ماهیت گزارش اصلاحی عقد صلح است که در دو مقطع صادر میشود: