نتیجه مهمی که از اصل تقدم مالکیت سابق بر تصرف کنونی گرفته

نتیجه مهمی که از اصل تقدم مالکیت سابق بر تصرف کنونی گرفته می شود، ثابت نشدن وقف به وسیله احراز تصرف به عنوان وقفیت است. زیرا به حکم قانون وقوع هر وقف مسبوق به ملکیت است یعنی باید مالک مال خود را وقف کند لا وقف الا فی ملک پس اگر در باب وقف بودن ملکی اختلاف شود، مدعی و قفیت نمی تواند تصرف به عنوان وقف را دلیل بر خروج ملک از دارایی مالک و تسبیل منفعت قرار دهد؛ بلکه باید ثابت کند که ملک سابق به وسیلة وقوع عقد وقف و قبض آن تبدیل به وقف شده است؛ چنان که شعبه ۳ دیوان کشور در رای شماره ۲۹۸ - ۲۳/۴/۶ اعلام می کند: «در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوا را ثابت نماید و عمل به وقف هم به تنهایی دلیل مثبت وقف محسوب نمی شود. این استدلال، حتی در صورتی که تصرف کنونی حاکم بر مالکیت پیشین باشد، قوی است. زیرا انتساب وقف کردن به مدعی متضمن اقرار به مالکیت پیشین او است؛ دلالتی که متصرف را در موضع مدعی قرار می دهد ماده ۳۷ ق.م.)؛ چنان که یکی از مدافعان سرشناس حکومت تصرف درباره اختلاف در وقف یا ملک بودن مدرسه ای که در تصرف وقف است، می نویسد: