نتیجه / ۴۵۳

این در حالی است که امروزه در عمل این اصل برای برخی محاکم وارونه شده است به طوری که این دسته از محاکم که برخی آرای آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفت در هنگام مواجهه با دعوا در اصل استماع دعوا با تردید مواجه میشوند و بسیاری از دادگاه ها نیز بدون توجیه لازم موانع مصرح قانونی را به حوزه های دیگر نیز تسری می دهند و به همین استناد قرار عدم استماع دعوا صادر می کنند. در نتیجه همان طور که از آرای استنادی مشخص است از نظر آماری قرار عدم استماع دعوا یا قرار رد دعوا در مقام عدم استماع دعوا تعداد زیادی از آرای دادگاه ها را به خود اختصاص می دهد. به نظر می رسد که علت این فراوانی، اولاً آمارگرایی و تلاش برای افزایش آمار عملکرد ماهانه و سالانه دادگاه ها و کاهش موجودی شعب و تسریع در مختومه نمودن پرونده به هر شکل به جای صرف وقت کافی برای تحقیق و صدور حکم در مورد آن و ثانیاً شیوع تفکر یا عقیده لزوم اثبات جداگانه ارکان دعوا برای رسیدن به نتیجه نهایی است نتیجتاً ح حجم انبوهی از پرونده ها به بهانه اینکه دعوا به شکل صحیح مطرح نشده و یا مقدمات آن فراهم نشده و دعوا دچار ایراد است. منتهی به قرار عدم استماع دعوا میشود. در حالی که در مقام نقد آرا در رویه قضایی، مشاهده و اثبات شد که بسیاری از دعاوی طرح شده قابلیت استماع دارند و با گذر از ایرادات قابل گذر و یا اعطای فرصت برای رفع ایرادات و نواقص می توان به درصد بالاتری از استماع دعاوی و فصل خصومت نایل شد. با استقراء در ایراداتی که از سوی دادگاه ها به موقعیت و نحوه طرح دعوا وارد می شود، می توان دریافت که بسیاری از ایرادات به نحوه یا شکل طرح دعوا رأساً از جانب دادگاه مطرح می شود. در حالی که به نظر میرسد این ایرادات چنانچه جنبه آمره نداشته باشد، باید از سوی خوانده مطرح گردد و دادگاه نتواند رأساً آنها را مطرح نماید و چنانچه دادگاه تأکید بر صحت ایراد خود و طرح آن به صورت علی الرأس دارد، شایسته است که مطابق اصل تقابلی تناظری بودن دادرسی، این امر را در جلسه رسیدگی یا طی اخطاریه به طرفین اعلام و پاسخ و دفاع آنان را اخذ نماید.