نحوه اجرای دستور موقت به تناسب موضوع — دستور موقتی که دادگاه خانواده صادر می

همانطور که ذکر شد در اجرای دستور موقت از ترتیبات مقرر برای اجرای احکام مدنی استفاده می شود. اصول و ضوابط کلی و سازوکارهای موجود در قانون اجرای احکام مدنی راهنمای مأمورین اجرا در اجرای هرگونه تصمیمات قضایی در شکل . شمس دکتر عبدالله ادله ی اثبات دعوا انتشارات دراک چاپ بیست و پنجم. زمستان ۱۳۹۵. ص۶۶. تدابیر تامینی و موقتی است. البته پاره ای از تشریفات بی مناسبت با دستور موقت است دستور موقتی که دادگاه خانواده صادر می نماید توسط دایره اجرای شعبه صادر کننده دستور موقتی که دادگاه خانواده صادر می نماید توسط دایره اجرای شعبه صادر کننده به موقع اجرا گذاشته می شود. چنانچه موضوع دستور ملاقات فرزند باشد ترتیب و خوانده تذکر داده می شود. اگر موضوع دستور پرداخت بخشی از نفقه باشد به همین ترتیب مراتب به زوج اعلام و تحمیل می شود و چنانچه توقیف مال باشد با راهنمایی متقاضی مال معرفی شده توقیف خواهد شود. در مواردی که دستور موقت از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر می گردد برای اجرا به نهاد دولتی سازمان مؤسسه عمومی یا شهرداری مشتکی عنه ابلاغ می شود و مخاطب تکلیف به اجرای دستور دارد. دستور موقت اگر از شعب بدوی صادر گردد، محتاج به تایید رئیس دیوان نیست اما اگر از ناحیه شعبه تجدیدنظر صادر شود برای اجرا محتاج به تایید رئیس دیوان عدالت اداری است (ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین مؤسسه و به طور کلی طرف شکایت است و بسته به نوع و کیفیت دستور باید شرایط اجرای آن را فراهم سازند. در مقررات مربوط به داوری باب هفتم ق.آ.د. م) صدور قرارهای تامینی و موقتی از سوی داور در داوری داخلی پیش بینی نشده است و در رویه داوری نیز اتخاذ این تصمیم دیده نمی شود. سکوت مقنن در این خصوص به کیفیت رسیدگی داور و رغبت در مراجعه به داوری لطمه وارد ساخته و مورد انتقاد است. به علاوه با موضع قانونگذار در قانون داوری تجاری بین المللی متفاوت است. در مواد ۹ و ۱۷ این قانون اتخاذ تدابیر تامینی و موقتی پیش بینی شده است که از سوی دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون یا داور صادر می شود. داوری در صورتی وصف بین المللی می یابد که به موجب بند ب ماده ۱ قانون مزبور ی. ا. ط. در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد برای اجرای دستور موقت صادر از سوی داور همچون حکم (رای داور به آن جهت که مرجع صادر کننده از اقتدار حاکمیتی دادگاه محروم است احتیاج به دخالت دادگاه است. دادگاه معرفی شده در ماده ۶ قانون مزبور دادگاه عمومی حقوقی مرکز استانی است که مقر داوری در آن است و تا زمانی که مقر داوری معلوم نگردیده دادگاه عمومی حقوقی تهران است. دادگاه مجری دستور مبادرت به شناسایی» و اجرای دستور می نماید. چنانچه موضوع دستور توقیف مال باشد و در قلمرو کشور مال از خوانده قابل شناسایی و توقیف باشد به تعرفه متقاضی دستور دایره اجرای دادگاه مبادرت به تنظیم صورت مجلس و توقیف مال می نماید. قانون دیگری در باب اجرای داوری خارجی وجود دارد که شرایط و احکام خاصی را در باب اجرای داوری خارجی برقرار ساخته است. معاهده شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مصوب ژوئن ۱۹۵۸ با اعمال حق شرط و تحفظ از سوی دولت ایران پذیرفته شد و قانون الحاق به کنوانسیون در تاریخ ۱۳۸۰/۱/۲۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تمایز در شیوه اجرای دستور موقت علاوه بر متغیر مراجع صالح مختلف ممکن است ناشی از موضوعات متفاوت این تصمیم باشد. کثرت مصداق ها و تنوع موارد دستور شیوه های متمایزی را رقم میزند. ب. ت. ب. سه مورد کلی؛ توقیف مال، الزام به انجام عمل و منع از انجام امری، روش اجرای هر یک و همین طور سانکسیون و نوع ضمانت اجرای مربوط به هر کدام متفاوت است. دادگاه مجری دستور لازم است سیاست دادرسی متناسب با هر یک از موضوعات دستور را در نظر گرفته و برنامه را به نحوی تدارک ببیند که مغایر با موازین قانونی و اصول کلی حاکم بر موضوع دستور نباشد. قواعد کلی و نحوه اجرای هر یک از موضوعات دستور به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.