نحوه اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
ابطال اقدام شهرداری در کسر ۱% عوارض هنگام پرداخت وجه صورت وضعیت ها و اعاده حقوق تضییع شده
شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری ۹۱/۱/۷ شکایت شاکی علیه شهرداری رباط کریم به خواسته نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
افزایش متراژ ملک اشتباه در محاسبه و تعیین جریمه کسری پارکینگ برای ملک مسکونی همانند واحد تجاری مغایر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد.
خلاصه پرونده
آقای م ن مالک ملکی واقع در رباط کریم پس از اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری این شهر در سال ۱۳۸۷ اقدام به ساخت و ساز در ملک مزبور نموده است ولیکن به دلیل تخلف از مفاد پروانه ابتدائاً به موجب رای شماره ۲۶۳ کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به جریمه نقدی محکوم شد سپس با درخواست تجدید نظر از سوی وکیل مالک مزبور پرونده در کمیسیون تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و این کمیسیون با تایید وقوع تخلفات و اعمال مساعدت و تخفیف مبادرت به کاهش مبلغ جریمه نمود به دنبال محکومیت فوق شاکی و وکیل وی در تاریخ ۹۰/۱۰/۵ دادخواستی به طرفیت شهرداری رباط کریم و به خواسته نقض و ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری مزبور تصمیم دیوان نمودند که به شعبه ۳۲ ارجاع شد عمده استدلال این بوده که شهرداری در محاسبه میزان مازاد بنا دچار اشتباه شده و علاوه بر تعیین جریمه کسری پارکینگ بر مبنای تجاری بودن بنا به جای ۱۵۸ متر مربع متراژ بنا را ۱۸۲ متر مربع لحاظ نموده و آن را مبنای تعیین جریمه قرار داده است پس از آن در لایحه ای تکمیلی به تاریخ ۹۰/۱۰/۱۷ شاکی و وکیل وی به جهت اینکه شهرداری نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نموده است درخواست صدور دستور موقت را مطرح نمودند و برخلاف آنچه که در دادخواست اصلی مطرح نموده بودند تاریخ صدور رای معترض عنه را به جای ۱۳۹۰ ۱۳۸۷ اعلام داشتند.
شعبه دیوان در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۸ با عدم احراز فوریت و ضرورت صدور دستور موقت برابر دادنامه شماره ۲۹۶۰ قرار رد تقاضای دستور موقت را صادر نمود پس از آن دستگاه خوانده در لایحه دفاعیه خود که به تاریخ ۹۰/۱۲/۱۰ به شعبه رسیدگی کننده تقدیم نمود مدعی تخطی و عدول شکات از چهارچوب و میزان مقرر در پروانه ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز و مازاد بر حدود قانونی به شکل احداث بالکن و تغییر کاربری ابنیه همکف از پارکینگ به واحد تجاری شد و اظهار داشت که تاکنون به مدت دوسال شهرداری با توجه به ارسال لوایح متعدد از سوی شکات و اخذ استعمال های مکرر به ادعای عدم تمکن مالی علیرغم اینکه آنها ابنیه مستحدثه را به اشخاص ثالث پیش فروش کرده اند به آنها ارفاق نموده و جریمه تعیین شده را وصول ننموده است و لذا بر خلاف ادعای شکات در ستون موضوع خواسته رای معترض عنه مربوط به سال ۸۸ بوده و نه سال ۹۰ و از این لحاظ ایراد شکات مبنی بر عدم تعیین مبلغ جریمه بر اساس سال ساخت ملک وارد نمی باشد.
نهایتاً شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹۱/۱/۷ در وقت مقرر به پرونده رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره ۱۶ به شرح ذیل ضمن پذیرش ادعای شاکی در برخی موارد حکم مورد شکایت را نقض کرده و حکم به رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض صادر نمود.
رای دیوان
در خصوص شکایت نامبردگان به طرفیت شهرداری رباط کریم به خواسته فوق الاشعار با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ۹۰/۱۲/۱۷_۳۰۹۳ ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است نظر به اینکه شاکی در لایحه دفاعیه و مدارک ابرازی مدعی است بنای تجاری ۱۵۸ متر مربع است ولی شهرداری و کمیسیون متراژ آن را به متراژ ۱۸۲ مترمربع محاسبه و اقدام به تعیین جریمه نموده است و به علاوه برای تعیین کسری پارکینگ مثل واحد تجاری جریمه تعیین نموده است که مغایر تبصره ۵ ماده صد میباشد علیهذا در این دو مورد که دقیقا کمیسیون در مورد متراژ میزان تجاری و تعیین جریمه برای کسری پارکینگ امعان نظر بیشتری نموده است و نیاز به تعیین کارشناس در مورد احراز موضوعات فوق میباشد در سایر موارد و بندها رای کمیسیون فاقد هرگونه ایراد قانونی است و با رد شکایت شاکی رای کمیسیون تایید می گردد بنابراین دعوی مطروحه در خصوص متراژ واحد تجاری و تعیین میزان جریمه کسری پارکینگ را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان رای معترض عنه را نقض و مقرر میدارد کمیسیون هم عرض با در نظرگرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید این رای قطعی است.
#ماده_صد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
