Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نحوه تمدید اعتبار پروانه کارشناسی رسمی دادگستری رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، نحوه تمدید اعتبار پروانه کارشناسی رسمی را اعلام کرد. غلامرضا هوایی در نامه‌ای خطاب به کارشناسان رسمی دادگستری، مراحل چهارگانه تمدید پروانه را برشمرد. در این نامه آمده است: با توجه به اتمام تاریخ اعتبار پروانه کارشناسی کارشناسان محترم که تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در سال جاری می باشد، کارشناسان محترم جهت تمدید اعتبار پروانه کارشناسی خود باید مراحل ذیل را انجام و مدارک مربوطه را به امور کارشناسان کانون جهت تمدید تحویل دهند. ۱- دریافت گواهی ماده ۱۸۶ ق.م.م (مفاصا حساب مالیاتی) الف – مراجعه به (درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی) و ثبت درخواست گواهی ماده ۱۸۶ ق.م.م که در صورت عدم بدهی گواهی مربوطه در لحظه و بصورت صدور بر خط سیستمی صادر می گردد. ب- در صورت اعلام بدهی توسط سیستم می‌توان با نمایش بدهی های مربوطه و صدور قبض بصورت اینترنتی بدهی ها را تسویه نمود و در صورت اعتراض به بدهی اعلام شده با ثبت درخواست رسیدگی در سیستم و یا مراجعه حضوری به حوزه مالیاتی مربوطه در جهت رفع تعرض و با تسویه بدهی اقدام گردد. ۲- پرداخت حق تمبر قوه قضائیه با ورود به سامانه ثنای کارشناسی گزینه تمدید پروانه را انتخاب و سپس با وارد نمودن تعداد سال (۲) و با وارد نمودن تاریخ که ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ می باشد نسبت به پرداخت حق تمبر اقدام فرمائید. ۳- پرداخت حق عضویت کانون پس از انجام مراحل فوق با توجه به نامه شماره ۷۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ شورای عالی و مصوبه تخفیف هیأت مدیره بابت حق عضویت هر یک از کارشناسان در رشته های مربوط نسبت به پرداخت حق عضویت هر یک از کارشناسان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ با مراجعه به سایت کانون وارد پنل کاربری خود شده و در قسمت پرداخت مبلغ مورد نظر را پرداخت نمایند. ۴ – تحویل اصل پروانه کارشناسی پس از طی مراحل سه گانه فوق، اصل پروانه فعلی خود را به همراه سایر مدارک فوق تحویل واحد امور کارشناسان نموده تا نسبت به چاپ و تحویل دفترچه جدید اقدام گردد. 1 comment بختیار سید نظامی شرایط و نحوه دریافت پروانه بدون آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه پروانه کارشناسی رسمی قوه قضاییه به دو شیوه با آزمون و بدون آزمون صادر و به متقاضیان ارائه می‌شود. به گزارش اختبار، در کشور دو مرجع برای صدور پروانه کارشناسی رسمی دادگستری وجود دارد: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه». بخش عمده جذب در این دو نهاد از طریق شرکت در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری است. این آزمون مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌بایست هر ساله برگزار شود. با وجود این بعضی افراد در شرایط خاصی می‌توانند بدون شرکت در آزمون نیز پروانه کارشناسی رسمی قوه قضاییه را دریافت کنند. مشمولان دریافت پروانه کارشناسی رسمی بدون آزمون بر اساس ماده۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷ رئیس قوه قضاییه، متقاضیان دارای شرایط ذیل، بدون شرکت در آزمون به شرط طی دوره کارآموزی می‌توانند درخواست صدور پروانه بدون آزمون را ارائه نمایند: اعضای هیئت علمی در رشته‌های مرتبط کارشناسی به شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدریس در رشته مذکور (آیین نامه اجرایی مرکز، ماده ۱۰، تبصره ۱). اعضای هیئت علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف می‌باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده «۵» آیین‌نامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه‌های قضائی که مورد نیاز می‌باشد اعطاء می‌شود. نحوه ثبت نام پروانه کارشناسی رسمی بدون آزمون ثبت‌نام برای دریافت این پروانه در سایت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به نشانی صورت می‌گیرد. متقاضیان می‌توانند پس از ورود به این سایت و کلیک بر روی سربرگ «سامانه ها»، گزینه «امور هیئت علمی و قضات» را انتخاب کنند. مرحله بعدی نیز انتخاب پیوند «متقاضیان پروانه کارشناسی» است. پس از ورود به سامانه، می‌بایست فرم پیش‌ثبت‌نام تکمیل شود. پس از تکمیل فرم و تایید آن، پیامکی حاوی اطلاعات نام کاربری و رمز عبور و آدرس صفحه ورود برای متقاضیان ارسال می‌گردد. در ادامه، داوطلبان باید جهت ثبت نام خود در سامانه جذب، وارد سامانه جذب به آدرس «jazb.23055.ir» گردند. پس از ورود به این سامانه، می بایست نام کاربری، رمز عبور و کد امنیتی را وارد نمایند. پس از ورود به صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر، به صورت خودکار پیامکی حاوی کد به شماره تلفن همراه کاربر ارسال می شود که با ورود آن کد در قسمت «کد پیامک شده» و کلیک بر دکمه «ثبت» کاربران می توانند وارد محیط کاربری خود شوند. پس از ورود به محیط کاربری، از قسمت «کارتابل» با کلیک بر روی گزینه «فعالیت‌های من»، مراحل ثبت نام را طی نموده و اطلاعات مربوطه را تکمیل می‌نمایند. پس از تکمیل تمام مراحل ثبت‌نام، متقاضی می‌بایست منتظر بررسی و اعلام نظر مرکز بماند. شرکت در مصاحبه آن دسته از داوطلبان صدور پروانه بدون آزمون که می بایست در مصاحبه شرکت نمایند، با هماهنگی واحد سنجش و ارزیابی، در جلسه مصاحبه شرکت می‌کنند. زمان و مکان مصاحبه ۲ الی ۴ روز زودتر و از طریق پیامک و کارتابل شخصی داوطلبان اطلاع داده می شود. سوالات مصاحبه هم از مطالب تخصصی رشته و هم مسائل عمومی خواهد بود. Add a comment بختیار سید نظامی 2 1 گام های اجرایی استعلام گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم بر اساس حکم ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم; صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم، مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی، مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موصوف و با تدوین و ابلاغ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱; تمامی مراحل دریافت استعلام گواهی مالیاتی موضوع ماده قانونی یاد شده، تهیه پاسخ و ارسال به مراجع قانونی صدور مجوز کسب یا کار، صرفا به صورت الکترونیکی و حسب مورد از طریق ارتباط مبتنی بر وب سرویس و یا ایجاد امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه ای مخصوص در پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور (My.tax.gov.ir) انجام می‌شود. بر این اساس چنانچه مودی، در نظام مالیاتی فاقد بدهی مالیاتی قطعی باشد یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نماید، گواهی مذکور بدون نیاز به مراجعه حضوری وی و به صورت برخط صادر می‌گردد. گام های اجرایی جهت برقراری امکان انجام استعلام گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم کارتابل مراجع گام اول- دریافت فرم تقاضای استفاده از خدمات صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م از انتهای صفحه به آدرس: گام دوم- تکمیل تمامی قسمتهای فرم مذکور و ارسال فرم همراه با نامه کتبی اسکن شده به منظور تایید اولیه به آدرس ایمیل: () تذکر مهم: در تکمیل فرم درج فهرست مجوزهای صادره توسط متقاضی ضروری میباشد. همچنین نام دستگاه اصلی و سازمان تابعه باید به درستی درج گردد. گام سوم- در صورت صحیح و تکمیل بودن اطلاعات فرم پاسخی از سوی سازمان به شرح زیر برای رابط معرفی شده ایمیل می گردد با سلام و احترام با عنایت به درخواست آن مرکز مبنی بر استفاده از کارتابل سامانه ۱۸۶، به استحضار می رساند، امکان ارسال درخواست استعلام گواهی ۱۸۶ از طریق کارتابل درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس فراهم شده است. همچنین راهنمای بهره برداری از سامانه از طریق آدرس و قابل دانلود است. با تشکر” گام چهارم- پس از دریافت پاسخ تاییدیه میبایست با اطلاعات کاربری مرکز کانون اتحادیه به آدرس: my.tax.gov.ir وارد شده و عملیات تفویض اختیار(نماینده) انجام شود. لازم به ذکر است راهنمای انجام این عملیات از آدرس فوق در گام اول قابل دریافت می باشد. گام پنجم- در صورت عدم ثبت نام در نظام مالیاتی باید فرآیند ثبت نام تا مرحله تایید نهایی انجام و سپس گام چهارم اجرا گردد. توضیحات و راهنمای کامل فرآیند ثبت نام در آدرس : tax.gov.ir و intamedia.ir موجود می باشد. گام ششم- در نهایت نماینده معرفی شده می بایست با اطلاعات کاربری خودش وارد صفحه my.tax.gov.ir شده و در صفحه اصلی از منوی درخواستها منوی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ را انتخاب نموده و نسبت به ارسال استعلام طبق راهنمای کارتابل مراجع اقدام نماید. Add a comment بختیار سید نظامی نظریه مشورتی درباره امکان اشتغال همزمان به وکالت و کارشناسی رسمی نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۷۰۲ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۷-۷۰۲ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ سوال: آیا فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری وجاهت قانونی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: از آن‌جا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی است. Add a comment بختیار سید نظامی 1 بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درباره ارجاع پرونده‌ها به کارشناس و اتقان آراء بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درباره ارجاع پرونده‌ها به کارشناس و اتقان آراء به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شد. به نقل از قوه قضاییه، محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با عنایت به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضابطه‌مند کردن تعرفه‌های کارشناسی و ضرورت تعیین زمان برای وصول نظریات آنان در راستای تسهیل و تسریع امور مردم و مراجعان، بخشنامه‌ای در ارتباط ارجاع پرونده‌ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم، خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها صادر کرد. متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها به شرح ذیل است: رؤسای کل دادگستری استان‌ها سلام علیکم با توجه به مذاکرات و مصوبه مورخ ۱ آبان ۱۴۰۲جلسه مسئولان عالی قضایی در ارتباط تاثیر ارجاع پرونده ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء و لحاظ موارد و تعداد تجدید اوقات در سامانه‌های موجود که غالباً خارج از انتظار است؛ مراتب زیر در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم جهت اجراء و پیگیری ابلاغ و اعلام می‌شود. ۱- اهتمام لازم، مراقبت، دقّت کافی و برخورداری از صراحت، شفافیت و رعایت امانت در ارتباط کارشناسی‌ها به نحوی که مانع از ایجاد مشکلات برای مردم از جمله تاخیر در رسیدگی‌ها شود و عنداللزوم ریشه‌یابی ایرادات و حسب مورد بازخواست کارشناس یا اطلاع رسانی و یادآوری وجود نقایص به وی ۲- توجه کافی در ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان به لحاظ مرتبط بودن موضوع ارجاعی با رشته و تخصص آنان ۳- ضرورت پیش بینی و تعیین محدوده زمانی برای انجام کارشناسی و نیز مطالبه دلایل روشن از کارشناسان در ارتباط تاخیر‌های رخ داده به منظور رعایت عدالت، تسریع در فرایند قضایی و ایجاد حس مسئولیت در آنان ۴- بازنگری در نحوه توزیع ارجاعات کارشناسی و رعایت توازن در این خصوص با هدف: الف- رفع شائبه‌ها و ذهنیت‌های منفی احتمالی مانند عدم رعایت بی‌طرفی از سوی کارشناس ب- پیشگیری از ایجاد بستر‌های فسادزا ج- اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز، از سوی کارشناسان در امور ارجاعی ۵- با رعایت مقررات و ضوابط قانونی؛ تسهیل نسبت به تردد کارشناسان به مرجع قضایی و اهتمام جهت جلوگیری از تردد‌ها و تماس با شعب و قضات در امور غیر ارجاعی ۶-تنظیم امور در ارتباط با نحوه تعامل و ارتباط مردم با کارشناسان ۷- تعیین دقیق میزان تعرفه‌های کارشناسی و سایر هزینه‌های جانبی مانند هزینه رفت و آمد از سوی مردم با رعایت دستورالعمل تعیین حق الزحمه کارشناسان مصوب ریاست قوه قضاییه ۸- پیگیری ارتقاء امر آموزش کارشناسان و لزوم به روزرسانی آموزش‌ها و آشنایی کارشناسان (بویژه کارشناسان قدیمی و خبره‌های محلی) با موضوعات و مسائل روز ۹- نظارت سیستمی و استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش و نیز در ارائه اسناد و مدارک لازم به کارشناسان جهت صرفه جویی در زمان و هزینه ۱۰- نظارت و تمرکز ویژه از سوی قضات بر مفاد گزارش‌های کارشناسی و مطالبه توضیحات لازم در مواردی که گزارش از شفافیت و صراحت لازم برخودار نباشد و ارائه تذکرات در موارد ضروری (بویژه اینکه عدم شفافیت گزارش‌ها یا عدم دقّت در اعداد و ارقام بزرگ در گزارش‌های مالی؛ منجر به اطاله دادرسی و نقض آراء می‌شود ۱۱- حسب مورد تشکیل کارگروه یا کارگروه‌هایی جهت آسیب شناسی در ارتباط با نقض آراء محاکم بدوی در محاکم تجدید نظر و آراء محاکم تجدید نظر در دیوان عالی کشور ۱۲- دقت نظر نسبت به کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرا‌ها و نیز آراء محاکم (بدوی و تجدیدنظر) جهت برخورداری از استحکام و اتقان لازم (اثبات قطعی آن‌ها)؛ حسب مورد در مراجع عالی (دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور) و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام با عنایت به جایگاه ویژه دیوان عالی کشور و اهمیت آراء صادره آن ۱۳- ارائه آموزش‌های لازم و تذکرات و نیز تدوین ساز و کار‌های مناسب تشویقی و تنبیهی در این زمینه ۱۴- توجه به شاخص‌های اعلامی در دستورالعمل تحلیل و نقد آراء قضایی و استفاده از آن‌ها در صدور و انشاء رأی نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونت نظارت دیوان عالی کشور خواهد بود. وی مکلف است گزارش اجراء و پیشرفت آن را بصورت فصلی به رئیس دیوان عالی کشور اعلام کند. محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور Add a comment بختیار سید نظامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین