نحوه رسیدگی به ادعای مستثنیات دین — تبدیل مال مشمول مستثنیات دین به

نحوه رسیدگی به ادعای مستثنیات دین و حل و فصل مناقشه دو سوی اجرا نسبت به این موضوع با دادگاه مجری حکم است. این نتیجه سازگار با مسئولیت دادگاه نخستین در تحقق مفاد حکم قطعی و اجرائیه و شکل گیری کلاسه اجرایی با نظارت این مرجع در دایره اجرای حکم مدنی است. مواد ۱۹، ۲۰، ۲۴ – ۲۷، ۲۹ ق.ا.ا.م و ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م دلالت بر تصدی عملیات اجرا و رخدادهای پیرامون آن از سوی دادگاه نخستین صادر کننده حکم دارد. ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه هم مفید صلاحیت دادگاه مجری حکم بر این موضوع است. همچنین برابر ماده ۲۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ رییس قوه قضاییه صلاحیت تشخیص مصادیق مستثنیات دین و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادرس دادگاه در صورتی وارد عمل میشود که مناقشه ای در موضوع شمول یا عدم شمول مقررات مستثنیات دین بر مال معرفی شده برای بازداشت بوجود آید. بنابراین در فرض های زیر ورود دادرس اجرا و رسیدگی به موضوع مستثنیات دین منتفی است: - معرفی مال از سوی شخص داد باخته برای بازداشت و استیفای محکوم به از آن محل، ولو آن که مال معرفی شده وصف مستثنیات دین داشته باشد. توافق و تراضی دو سوی اجرا و معرفی مال با دیدگاه مشترک ایشان به دایره اجرا، حتا اگر آن مال مشمول مستثنیات دین باشد. - تبدیل مال مشمول مستثنیات دین به وجه یا مالی که از شمول این عنوان خارج است تبصره ۲ ماده ۲۴ ق.... م). احراز دستیابی به مال مشمول مستثنیات دین از محل قرض یا هر مالی که به موجب قرارداد در اختیار داد باخته قرار گرفته و او به قصد عدم پرداخت دین مبادرت به این تبدیل نمایشی نموده است ماده ۲۵ ق.ن.ا.م. م). بنابراین همان طور که ماده ۵۲۵ ق.آ.د.م تصریح می دارد: رسیدگی به موضوع مستثنیات دین زمانی است که مناقشه ای بین طرفین اجرا بوجود آید و در موضوع تناسب مال معرفی شده برای بازداشت با نیاز عرفی و شئون داد باخته اختلافی پیش آید. اختلافی که منجر به اعمال صلاحیت دادگاه مجری حکم میشود، از دو منشاء می باشد؛ منشاء اول؛ که بیشتر معمول و رایج است ادعای شخص داد باخته ب. غ. قابل بازداشت بودن مال به جهت شمول قواعد مستنیات دین است و منشاء دوم واکنش و اعتراض داد برده است به خودداری دادورز از بازداشت مال با این برداشت که مال مزبور در زمره مستثنیات دین قرار دارد. به هر روی این فرآیند یک طاری و رخداد ناگهانی در مسیر اجرای حکم مدنی است که میر این جریان را طولانی نموده و تا حصول نتیجه امر اجرا را نسبت به این مال معطل می سازد. هر چند جریان عملیات اجرایی نسبت به دیگر اموالی که از داد باخته شناسایی و معرفی شود ادامه می یابد. فرآیند رسیدگی دادگاه به موضوع مستثنیات دین همراه با تحولات و شرایط گوناگونی است. بسته به رخدادها، نوع اقدامات و مدافعات طرفین و نیز حسب وضعیت مال شکل تحولات بررسی می نماییم. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بنابراین همان طور که ماده ۵۲۵ ق.آ.د.م تصریح می دارد: رسیدگی به موضوع مستثنیات دین زمانی است که مناقشه ای بین طرفین اجرا بوجود آید و در موضوع تناسب مال معرفی شده برای بازداشت با نیاز عرفی و شئون داد باخته اختلافی پیش آید. اختلافی که منجر به اعمال صلاحیت دادگاه مجری حکم میشود، از دو منشاء می باشد؛ منشاء اول؛ که بیشتر معمول و رایج است ادعای شخص داد باخته ب. غ. قابل بازداشت بودن مال به جهت شمول قواعد مستنیات دین است و منشاء دوم واکنش و اعتراض داد برده است به خودداری دادورز از بازداشت مال با این برداشت که مال مزبور در زمره مستثنیات دین قرار دارد. به هر روی این فرآیند یک طاری و رخداد ناگهانی در مسیر اجرای حکم مدنی است که میر این جریان را طولانی نموده و تا حصول نتیجه امر اجرا را نسبت به این مال معطل می سازد. هر چند جریان عملیات اجرایی نسبت به دیگر اموالی که از داد باخته شناسایی و معرفی شود ادامه می یابد. فرآیند رسیدگی دادگاه به موضوع مستثنیات دین همراه با تحولات و شرایط گوناگونی است. بسته به رخدادها، نوع اقدامات و مدافعات طرفین و نیز حسب وضعیت مال شکل تحولات بررسی می نماییم. است. بسته به رخدادها، نوع اقدامات و مدافعات طرفین و نیز حسب وضعیت مال شکل تحولات بررسی می نماییم. رسیدگی و نوع تصمیم دادگاه مجری حکم متفاوت است. این جریان را در رویارویی با این ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. است. بسته به رخدادها، نوع اقدامات و مدافعات طرفین و نیز حسب وضعیت مال شکل تحولات بررسی می نماییم. رسیدگی و نوع تصمیم دادگاه مجری حکم متفاوت است. این جریان را در رویارویی با این