مقدمه
نحوه و مراحل اجراي قانون اراضي باير در اراضي باير اعراضي :
1- شناسائي اراضي باير توسط واحدهاي شهرستان و انعكاس آن به مديريت امور اراضي .
2- ارجاع امر توسط مدير امور اراضي به كميسيون تشخيص اراضي باير .
3- صدور راي تشخيص اراضي باير ( اعم ار اعراضي يا غير اعراضي) .
4- اگر تشخيص اعراض باشد مدارك مطابق فرم شماره 3 جهت اعراض به دادگاه صالحه ( حقوقي) ارسال خواهد شد .
5- صدور راي دادگاه مبني بر احراز اعراض .
6- ابلاغ كتبي به مالكان اراضي ( فرم شماره 4 )
7- درج آگهي در يك روزنامه كثير انتشار مركز و ملي و در دونوبت ( فرم شماره 5 در صورت عدم دسترسي به مالكان )
8- الصاق اعلاميه در محل وقوع ملك ( فرم شماره 6)
9- درصورت خوداري صدور اسناد توسط مالكان پس از انقضاي مهلت مندرج در آگهي دوم رئيس سازمان جهاد كشاورزي به قائم مقامي مالك يامالكان مستنكف اسناد انتقال مالكيت بلاعوض اراضي را به نامه دولت امضاء خواهد نمود.
10- پس از انتقال سند به نام دولت اراضي جهت ارزيابي به كميسيون ارزيابي معرفي مي شود .
11- تعيين بهاء عادله توسط كميسيون ارزيابي .
12- فروش اراضي بر اساس اولويتهاي مذكور در ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون فوق.
13- اخذ وجوه حاصله از فروش از خريدار و واريز وجه به حساب مربوطه نزد خزانه .
14- نظارت مديريت امور اراضي بر رعايت اصول و ضوابط فني و عرفي در كشت اراضي پس از فروش .
#نکات_ثبتی_اراضی_بایر
آییننامه نحوه تعیین کارشناس در امور نظامی و انتظامی مصوب 1395/12/23 مقام معظم رهبري ...
1395/12/23_مقام _معظم_رهبري
تخلفات ساختمانی در چه مرجعی رسیدگی میشود؟
درخصوص اضافهبنا که زائد بر مساحت درجشده در پروانه ساختمانی واقع شده و در محدوده استفاده از اراضی است، کمیسیون ماده ۱۰۰ میتواند در صورت عدمضرورت، قلع اضافهبنا را با عنایت به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی صادر و شهرداری را ملکف به وصول جریمه کند و در صورتی که جریمهشده از پرداخت جریمه خودداری کند، شهرداری را ملکف کرده است با ارجاع مجدد پرونده به کمسیون ماده ۱۰۰ صدور رأی تخریب را تقاضا کند که کمیسیون ماده ۱۰۰ در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد.
تخلفات ساختمانی عدم احداث پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰
در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداثی و همچنین عدم امکان برای اصلاح آن، کمیسیون ماده ۱۰۰ میتواند با توجه به موقعیت ملک و نیز نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه صادر کند، اما اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکانپذیر باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ نمیتواند رأی به اخذ جریمه صادر کند.
تخلفات ساختمانی تجاوزبه معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی
در خصوص تجاوز به معابر شهری، مالک موظف است در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرحهای مصوب، موارد اصلاحی را رعایت کرده و در صورتی که برخلاف پروانه ساختمانی یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد صورت پذیرد، شهرداری در این مورد مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند.
تخلفات ساختمانی مهندس ناظر در کمیسیون ماده ۱۰۰
در خصوص مهندس ناظر ساختمانی باید گفت: آنها مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانهایی که به مسئولیت آنها احداث میشود از لحاظ درستی موارد ساختمانی با مشخصههای درجشده در پروانه و نقشههای ساختمانی و دیگر موارد به صورت مستمر نظارت داشته و در پایان کار درستی ساختمان با پروانه و نفشهها و دیگر موارد را گواهی کنند و چنانچه مهندسین ناظر برخلاف واقع اقدام به صدور گواهی کنند یا اینکه تخلفات موجود را بهموقع به شهرداری اعلام نکنند و نتیجتاً موضوع منتهی به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شود و مطابق با تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منجر به صدور رأی به جریمه یا تخریب ساختمانی شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظاممهندسی اعلام کند.
تخلفات ساختمانی احداث ساختمان مغایر با کاربری
در خصوص شهرداریها، در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم شده است، آنها مکلفند مطابق ضوابط مذکوره در پروانه ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید و در صورتی که برخلاف موارد درجشده در پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت ساخته شود، شهرداری مورد را به کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کند و کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر، با تعیین مهلتی مناسب که نباید از ۲ ماه تجاوز کند، در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند.
تخلفات ساختمانی عدم استحکام بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰
در خصوص عدم استحکام بنا از لحاظ فنی، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به رفع نقص در یک دوره زمانی خاص میدهد و اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاومسازی نباشد یا مالک در زمان تعیینشده نسبت به مقاومسازی آن اقدامات لازم را به عمل نیاورد، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به قلع و قمع بنا صادر میکند که به اجرا گذاشته میشود و کمیسیون ماده ۱۰۰ نمیتواند در چنین مواردی با صدور رأی نسبت به جریمه، موجبات وجود ساختمانی غیرمستحکم که موجب خطر است را فراهم کند و چنانچه در مورد گزارش عدم استحکام بنا فیمابین شهرداری و مالک اختلاف حاصل شود یا در زمانی که مهندس ناظر گزارش شهرداری مبنی بر عدم استحکام بنا را قبول نداشته باشد، مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود.
مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰
در خصوص آرای اصداری از کمیسیون ماده ۱۰۰، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائممقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف ۱۰ روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رأی قبلی شرکت داشتهاند. رأی این کمیسیون قطعی است، اما در هر حال رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است ./ منبع :میزان
حداقل حقوق کارگر ایرانی به دلار از سال89تا99
طبق این آمار برای یک خانواده ۴نفره تقریبا نفری یک دلار روزانه
مبارک است!!!
#حقوق_دستمزد_کارگر
رای دادگاه باستناد نظریه کارشناس دادگستری درخصوص تخلف ساختمانی درباب استحکام بنا
#صورتجلسه نشست قضائی
استعفای کارشناس به علت کثرت پروندههای ارجاعی
آیا استعفای کارشناس به علت کثرت پروندههای ارجاعی قابل پذیرش است؟نظر هیئت عالی
تراکم کار و کثرت ارجاعات برای کارشناس از معاذیر معافیت از انجام کارشناسی یا استعفای کارشناس نمیباشد، عمده معاذیر قانونی کارشناس در اجرای قرار کارشناسی عبارتند از: 1. وجود موارد و جهات رد کارشناس که همان جهات رد دادرس میباشد. 2. موضوع کارشناسی از حیطه صلاحیت مندرج در پروانه کارشناس خارج باشد. 3. به لحاظ ممنوعیتهای دائمی یا موقتی چون تعلیق، انفصال و محرومیتهای مرتبط با وظایف کارشناسی یا معاذیر دیگری مانند مرخصی و یا در توقیف بودن و یا بیماری امکان انجام کارشناسی نباشد.نظر اکثریت
موجبی برای استعفای کارشناس در مقررات وجود ندارد و تنها در صورت وجود جهات رد کارشناس و یا در صورتی که موضوع کارشناسی خارج از حیطه صلاحیت کارشناس باشد و یا ارجاع در زمان تعلیق یا مرخصی کارشناس بدون اطلاع از وضعیت وی صورت گرفته باشد مورد میتواند از موجبات امتناع کارشناس از مباشرت در کارشناسی باشد. اما تراکم کار و کثرت ارجاع از موارد امتناع از رسیدگی و استعفا نیست. به ویژه اینکه پذیرش استعفا فتح بابی برای سایر کارشناسان میشود و اگر یکبار پذیرفته شود و سایر کارشناسان هم چنین تقاضایی داشته باشند، عدم پذیرش بعدی استعفای آنان مشکلساز میشود. پس کارشناس تکلیف به مباشرت به کارشناسی دارد و در صورت امتناع، موضوع میتواند مشمول ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری باشد و باید تخلف وی به کانون کارشناسان اعلام شود. مستفاد از ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواد 91 و 262 همان قانون:
1- کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده میباشد.
2- موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
3- کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد.
4- در صورت عدم امکان انجام به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میکند. لذا استعفا جزء معاذیر قانونی برای عدم انجام قرار کارشناسی محسوب نمیشود و منظور از معاذیری که در ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی به آن اشاره شده است که اثبات خلاف بودن آنها تخلف محسوب میشود، همان معاذیر قانونی برای رد دادرس خواهد بود. لذا چنانچه عذر کارشناس، ارجاعات متعدد کارشناسی و عدم امکان اقدام ظرف مدت تعیین شده باشد، مورد در صورت ارائه مستندات لازم مشمول قسمت اخیر ماده 262 قانون مزبور و از موجبات اعطای مهلت ضروری خواهد بود. چرا که تمسک به تفسیر دیگری غیر از نصوص فوقالذکر، فضا را برای هرگونه مانور دلخواه توسط کارشناسان و اعلام استعفاهای مکرر و در نتیجه اطاله دادرسی فراهم خواهد آورد، لذا در صورت عدم ارائه مستندات جهت پذیرش استمهال، تخلف وی را باید به کانون اعلام نمود.نظر اقلیت
نظر اول: استعفای کارشناس اگرچه در قانون به عنوان معاذیر قانونی شناخته نشده است اما به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم رسیدگی به شکایت با سرعت و دقت، میتواند مورد پذیرش قرار گیرد و کارشناس دیگری به جای کارشناس مقتضی انتخاب گردد. در واقع پذیرش استعفا مانع از اطاله دادرسی میگردد. نظر دوم: با استعفای کارشناس باید به صورت موردی و با بررسی شرایط کارشناس برخورد نمود. هرچند که اصل بر مکلف بودن کارشناس به ارائه نظریه کارشناسی است اما چنانچه کارشناسان دیگری در رشته مورد نظر وجود داشته باشند و عدم پذیرش باعث اطاله دادرسی گردد استعفای کارشناس را باید پذیرفت و امر کارشناسی را به کارشناس دیگری ارجاع نمود. به عبارتی دیگر درست است که در قوانین تصریحی به استعفا یا عذر موجه به طریق مندرج در سوال وجود ندارد لیکن نتیجه سختگیری و عدم انعطاف این خواهد بود که کارشناس هم به لحاظ تراکم کار و پروندههای ارجاعی ناگزیر از کیفیت کارشناسیهای خویش کاسته و این امر مثل تراکم پرونده قضایی نهایتاً خود منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی اصحاب پرونده خواهد شد. پس بهتر است استعفای کارشناسی که از روی حسن نیت و خیرخواهی، کثرت ارجاعات را دلیل تعذر اعلام میکند پذیرفت اما استعفای کارشناسی که مستند به ادله موجه نمیباشد قابل پذیرش نخواهد بود و نباید در این مورد گرفتار تمایلات کارشناسان شد.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
