نخست اجرای حکم خلع ید از محل خالی از مال منقول ۱۴۳۷

نخست اجرای حکم خلع ید از محل خالی از مال منقول ۱۴۳۷ خام ید م. ع. از ملک بدون مقاومت و تسلیم ملک به محکوم له - در محلی که باید حکم خلعید اجرا شود اگر مال منقولی وجود نداشته باشد؛ مانند یک قطعه زمین بایر یا آیش یا ساختمانی که تعلق اعیانی آن به محکوم له مورد اختلاف نبوده و مال منقول در آن نباشد مأمور اجرا با هدایت محکوم له در محل حاضر شده و با تنظیم صورت مجلس ملک را از م. ع. د. صورتی که مقاومت نکند گرفته و به محکوم له تحویل میدهد و این صورت مجلس را پس از امضای محکوم له و م. ع. خود نیز امضا میکند؛ هر یک از طرفین می تواند نسخه ای از آن را داشته باشد ملاک ماده ۷۲ .. ا. ا. م. خودداری هر یک از طرفین از امضای صورت مجلس خلع ید، به اعتبار آن خدشه ای وارد نمی کند؛ اما مأمور اجرا باید حضور هر یک در صورت حاضر بودن و خودداری از امضا را در صورت مجلس قید نماید ملاک ماده ۷۱ ق.ا.ا.م.. حکم خلع ید خواه خلع ید، به مفهوم اخص تخلیه ید و یا رفع تصرف عدوانی باشد نک ش. ۱۴۳۶ به بعد) این چنین اجرا میشود. حالتی که م. ع. مقاومت میکند در جای خود بررسی شده است نک ش ۱۴۴۱ به بعد). ۱۴۳۸ اجرای حکم خلع ید و تحویل نشدن ملک به محکوم له حکم خلعید نیز مانند سایر احکام به درخواست و پیگیری محکوم له وکیل نماینده ی. ق. م. وی اجرا می شود و در اجرای احکامی مانند خلع ید یا گرفتن محکوم به از م. ع. حضور بسته به مورد محکوم علیه، وکیل نماینده و ی. ق. م. او در میدان علی القاعده، لازم است تا مأمور اجرا محکوم به را که از م. ع. می گیرد به او تسلیم کند. بنابراین می توان گفت که در صورتی مأمور اجرا در میدان بازداشت برای اجرای چنین احکامی حاضر می شود که شخصی که باید محکوم به به او تسلیم شود نیز حاضر باشد. اما در مواردی اگرچه زمینه برای گرفتن محکوم به از م. ع. فراهم بوده و باید از وی گرفته شود اما نباید به محکوم له تسلیم شود؛ مانند آنکه اگرچه روز اجرای حکم از سوی مأمور اجرا تعیین شده اما تا روز اجرای حکم ادامه وکالت وکیل محکوم له در این فاصله به علت عزل، استعفا، ممنوعیت وکیل از وکالت یا... ناشدنی گردد؛ در این صورت محکوم به نمی تواند به وکیل تسلیم شود. از این رو اگرچه علی القاعده دادورز مأمور اجرا محکوم به را به محکوم له تسلیم نموده برگ رسید...» می گیرد اما به موجب ماده ۳۸ ق.ا.ا.م. ... هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می کنده پس در این موارد نیز محکوم به از م. ع. گرفته می شود اما به محکوم له داده نمی شود. تصمیمی که دادگاه در این باره می گیرد بستگی به علت ممنوعیت تسلیم محکوم به به محکوم له (نماینده وکیل ... دارد؛ پس برای نمونه اگر علت ممنوعیت تسلیم محکوم به زوال سمت وکیل محکوم له باشد، دادگاه ادامه عملیات اجرایی را موکول به بسته به مورد معرفی وکیل جدید محکوم له و یا مراجعه خود محکوم له می نماید. از این رو پس از گرفته شدن ملک از م. ع. چون دادن آن به محکوم له ممکن نیست تا روز فراهم شدن این امکان تحویل امینی می گردد که آن را در تصرف خود نگاه داشته و سپس به دستور مأمور اجرا آن را به محکوم له تسلیم کند؛ این ترتیب را ملاک ماده ۴۵ ق. . ا م و بند ۳ آن تجویز می نماید.