نخست استمرار مالکیت محکوم علیه مالک) بر مال — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۱۴۶. یادآوری میشود که در اینجا نیز سخن از آثار بازداشت مالی است که عین خواسته و یا محکوم به نباشد بلکه آثار بازداشت مالی بررسی می شود که برای گرفتن محکوم به از محل فروش آن بازداشت شده است. در حقیقت آثار بازداشت عین محکوم به در جای خود بررسی شده است نک ش. (۱۳۳ بازداشت مال، آن را از مالکیت م. ع. مالک خارج نمی نماید. از آثار استمرار مالکیت مالک بر مال بازداشت شده این است که منافع مال بازداشت شده، اگر منافعی داشته باشد، نیز تا زمانی که مال در پی فروش آن از مالکیت م. ع. مالک خارج نشده در مالکیت وی باقی می ماند. همچنین استمرار مالکیت م. ع. مالک بر مال بازداشت شده این اثر را دارد که اگر در پی بازداشت خسارتی به مال وارد شود خواه در مواردی که خسارت مسئولی داشته و بنابراین به موجب قانون قابل مطالبه باشد و یا در مواردی که خسارت یا مسئول نداشته و یا قابل مطالبه نباشد مانند خسارتی که به مال منقول در زمان حفاظت وارد می شود و ناشی از تعدی و تفریط حافظ نیست این خسارات به مال م. ع. مالک وارد شده است. همچنین چنانچه حفاظت مالی که بازداشت می شود، در زمان بازداشت هزینه ای داشته باشد به عهده م. ع. مالک است نک ش. ۳۷۸ به بعد). افزون بر آن تا زمانی که مال به فروش نرفته م. ع. مالک می تواند با دادن محکوم به و هزینه های اجرایی مال را آزاد نموده و در اختیار گیرد نک ش. ۱۱۷۶). اما چون به هر روی نسبت به مال بازداشت شده برای محکوم له به گونه ای حقی عینی تبعی ایجاد می شود تصرفات م. ع. د. آن با محدودیت هایی روبه رو میشود نک. ش. ۱۴۷). با این همه چنانچه ملک بازداشت شده غصب گردد مالک میتواند علیه غاصب دعوای خلع ید اقامه کنند و بنابراین بازداشت ملک مانع استماع دعوای خلع ید مالک نمی باشد. زیرا با بازداشت مال از مالکیت م. ع. خارج نمی شود. دوم - محدود شدن اختیار تصرف م. ع. د. مال بازداشت شده و نوع آن ۱۴۷. یادآوری میشود که در اینجا سخن از آثار بازداشت مالی است که عین خواسته و یا محکوم به نباشد بلکه آثار بازداشت مالی بررسی می شود که برای گرفتن محکوم به از محل فروش آن بازداشت شده است. آثار بازداشت عین محکوم به در جای خود بررسی شده است نک ش. ۱۳۳) با بازداشت مال برای محکوم له حق عینی تبعی ایجاد می شود نک ش. (۱۴۱) ایجاد حق عینی تبعی محکوم له بر مال بازداشت شده ایجاب می نماید که تصرفات م. ع. د. آن محدود شود. نسبت به اصل محدود شدن اختیار تصرفات ا دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۳۴ شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران در سایت پژوهشگاه قوه قضاییه به مالک در هر مالی که وثیقه به مفهوم اعم قرار می گیرد چه وثیقه قراردادی باشد مانند رهن و یا غیر آن مانند بازداشت اختلاف نظر وجود ندارد؛ اما نسبت به دامنه این محدودیت و آثار آن اختلاف نظر بسیار است و البته نظرهایی که در این باره داده شده و همچنین پژوهش هایی که انجام شده بیشتر عقد رهن را در بر می گیرد (۲۱) برای بررسی وضعیت حقوقی تصرفات مالک مال در بازداشت شایسته است برخی نهادهای همسان و سپس تحولات قانونی و سایر مقررات بررسی شود.