نخست - تکلیف اثبات اعار و دلیل آن — دلیل اعسار – به موجب ماده ۸

۷۹۳ تکلیف اثبات احسار به موجب ماده ۷ق. نا. م. م. در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا 1 الف - تکلیف مقرر در ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳۸۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مطلق می باشد، صرف نظر از اینکه بار اثبات بر عهده کدام یک از طرفین ب - دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می کند، اما ماه ۱۳۹۳۸/۱۵ در خصوص دعوای اعار به منظور تسریع در رسیدگی به این دعوا مقرر کرده است که به محض ثبت دادخواست اعار، فوراً نسبت به بررسی وضعیت مالی م. ع. جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. بدیهی است که هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماه ۱۹ قانون بادشده باشد، به لحاظ تصریح در این ماه قانونی، منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی می باشد؛ اما بررسی وضعیت مالی م. ع. ب. نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعار صورت می گیرد ما حقق شماره ۷۹۴/۲۱۱۵ - ۱۳۹۴۷/۲۹، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و .. نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایه منبع پیشین، ص ۱۰۶. اجرای اختیاری حکم مهلت ضمانت اجرا کیفری دعوای اعار ۳۷۱ به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده او است مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است... بنابراین در دو حالت بار اثبات بر دوش م. ع. خواهان دعوای اعسار قرار می گیرد نخست آنکه وضعیت سابق وی دلالت بر ملائت او داشته باشد که در این صورت باید اعسار خود را اثبات نماید نک ش. ۷۹۳ به بعد دوم آنکه م. ع. د. عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال نموده باشد؛ در این صورت نیز یا باید اعسار خود را اثبات نماید و یا اثبات نماید که آن مال، تلف حقیقی یا حکمی شده است. پس اگر م. ع. د. عوض دینی که به پرداخت آن محکوم شده است عین معینی دریافت کرده باشد، در دعوای اعسار باید اثبات نماید که آن مال تلف حقیقی شده مانند آنکه در عوض دین یک دستگاه خودرو گرفته که در طی حادثه ای از میان رفته است و یا تلف حکمی شده مانند آنکه به علتی توسط مرجع کیفری ضبط شده است. ۷۹۴ دلیل اعسار – به موجب ماده ۸ ق. نا. م. م. مدعی اعسار باید صورت کامل اموال خود را پیوست دادخواست اعسار نماید نک ش. ۷۷۸ و ۷۷۹) بخش پایانی همان ماده نیز مقرر میدارد ... در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد (۱) پس دعوای اعسار با گواهی قابل اثبات است که البته گواهان باید دو نفر یا بیشتر باشند. به موجب ماده ۹ همان قانون شاهد باید علاوه بر هویت شغل، میزان در آمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد. چنانچه گواهان معرفی شده از جهت تعداد، جنسیت و ا در صورتی که مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مدعی اعسار باید شهادتنامه کسی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید، استشهادیه مزبور باید کامل باشد، یعنی مطابق مواد ۸ و ۹ این قانون تنظیم شده باشد. لیکن عدم رعایت این مقررات نه از موارد نقص دادخواست و اخطار رفع تقص است و نه از موارد رد دعوا، بلکه در این حالت دادگاه باید با تشکیل جلسه و دعوت اصحاب دعوا و شهود اتخاذ تصمیم کند. نابراین اگر شهاد نامه پیوست دادخواست ناقص باشد. لزوما دادگاه باید دستور دعوت از شهود را صادر نماید و شاهد برابر مفاد مواد ۸ و ۹ قانون مورد بحث ادای شهادت نماید تا بتوان به شهادت وی ترتیب اثر داده نما حق ق شماره ۷۸۹۵/۱۰۸۹ - ۱۳۹۵/۵/۱۱، همان منبع، ص ۱۰۵. شرایط گواه شرعی شمرده شوند نک ج ۳، پیشرفته ش ۳۷۱ به بعد)، ب. ت. ب. ملاک ماده ۱۷۵ ق.م. این دلیل به دادگاه تحمیل میشود؛ در غیر این صورت تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است (ماده ۲۴۱ ق.ج.. ب. ت. ب. این ماده و البته این قاعده که هر امر موضوعی با هر دلیلی قابل اثبات است، مگر خلاف آن تصریح شده باشد، مدعی دعوای اعسار می تواند با استناد به هر دلیل دیگری نیز بسته به مورد اعسار خود و یا تلف مال دریافت با تحصیل شده را اثبات کند؛ مانند آنکه محرز بوده است که تنها مال م. ع. یک دستگاه بیل مکانیکی بوده و مدعی اعسار با استناد به اسنادی که در نیروی انتظامی است اثبات نماید که دستگاه مزبور به سرقت رفته و تا آن زمان پیدا نشده است و یا مالی که در عوض دین دریافت یا تحصیل نموده یک دستگاه کامیون بوده که در پی حادثه ای معدوم شده است. چنانچه م. ع. تلف حقیقی یا حکمی مال را اثبات نماید و محکوم له مدعی باشد به عوض آن مال، مالی به م. ع. داده شده اثبات این امر بر عهده محکوم له خوانده دعوای اعسار است.