مطابق ملاه ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ملاک حق تقدم تاریخ توقیف است، اما مطالبات موضوع بندهای اتا ۳ این مام صرف نظر از تاریخ توقیف بر سایر بدهی های م. ع. مقدم هستند. اما در فرض سؤال مهریه تا میزان دویست هزار دارند و مازاد بر این مبالغ مانند سایر مطالبات برده که تاریخ توقیف ملاک حق تقدم استه من ماح، فی شماره ۷۳۹۵/۵۰۴ - ۱۳۹۵/۳۸۹، همان منبع، ص ۸۲.
ریال ارزش واقعی آن است در ازای سیصد میلیون ریال در تاریخ اول خرداد یکی از سال ها به وثیقه پریا دهد و سپس مازاد آن در تاریخ دوم خرداد همان سال در ازای دویست میلیون ریال به سود سورنا بازداشت شود و سپس مازاد آن را در تاریخ سوم خرداد همان سال در قبال ششصد میلیون ریال به وثیقه ایراندخت دهد و پس از آن «پانته آه مازاد بعدی را در تاریخ چهارم خرداد همان سال در قبال دویست میلیون ریال بازداشت نماید از حاصل فروش ملک که یک میلیارد ریال است ابتدا تمامی طلب پریا سیصد میلیون ریال، سپس تمامی طلب سورنا دویست میلیون ریال داده می شود اما از این ملک تنها پانصد میلیون ریال نصیب ایران دخت شده ولی حتی ریالی از حاصل فروش این مال به «پانته آ نمی رسد.
۱۳۵۲. توجه خواهد شد که در اجرای حکم یا هر برگ لازم الاجرای دیگری در صورتی از حق تقدم و رعایت آن سخن به میان خواهد آمد که وجوه به دست آمده از م. ع. بدهکار برای پرداخت هزینه های اجرایی و تمامی محکوم به طلب) همه محکوم لهم بستانکاران کافی نباشد؛ در حقیقت اگر کافی باشد. هر یک از محکوم لهم بستانکاران تمامی حق خود را می گیرد و بنابراین نه از حق تقدم سخنی به میان می آید و نه از رقابت میان بستانکاران .
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
