نخست ضرورت طرح دعوای اعسار از محکوم به — پس در احکامی که محکوم به آن

دعوای اعساری که در اینجا بررسی میشود به تناسب موضوع سخن، دعوای اعسار از محکوم به» است که م. ع. اقامه می کند. این دعوا با برخی جزئیات آن اکنون در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است. پرسش این است که م. ع. اگر معسر باشد و یا چنین ادعایی داشته باشد، چرا ناچار است دعوای اعسار اقامه کند و در چه مواردی چنین ضرورتی برای وی به وجود می آید؟ در پاسخ باید گفت که به موجب ماده ۱ ق. نا. م. م. هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند... نک ش. ۷۱۷ به بعد و با م. ع. سازش ننماید نک ش ۷۲۰) و (۷۲۱) و یا ترتیبی برای اجرای حکم ندهد نک ش. ۷۲۲ به بعد و توسط خود وی و یا شخص ثالث اموالی در حد محکوم به معرفی نشود و اموالی با رعایت مستثنیات دین از وی به دست نیاید که استیفای محکوم به از آن میسر باشد نک ش ۷۲۷ به بعد به تجویز ماده ۳ همان قانون به درخواست محکوم له تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود مگر در مهلت مقرر نک ش. (۶۴۶)، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار اقامه کند. بنابراین م. ع. احکام یاد شده که در جهت اجرای اختیاری حکم نک ش. ۷۱۶ به بعد اقدام نمی نماید برای اینکه حبس نشود، ناچار است اگر مدعی اعسار باشد در مهلت مقرر دعوای اعسار از محکوم به اقامه کند و در این صورت تا روشن شدن نتیجه قطعی دعوای اعسار، حبس نخواهد شد و پس از آن چنانچه حکم اعسار وی صادر شود، حبس نخواهد شد مگر بسته به مورد به اتهام ارتکاب عملی که در همان قانون پیش بینی شده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و محکوم شود نک ش ۸۱۵ به بعد). چنانچه در مهلت سی روزه یاد شده م. ع. دعوای اعسار اقامه نماید، به درخواست محکوم له حبس میشود و علی القاعده در حبس می ماند مگر محکوم له رضایت دهد و یا در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام نماید. ۶۵. پس در احکامی که محکوم به آن دادن هر نوع مال به دیگری است و م. ع. د. جهت اجرای اختیاری حکم اقدام نماید نک ش. ۷۱۶ به بعد) م. ع. برای اینکه حبس نشود باید در مهلت مقرر دعوای اعسار اقامه کند؛ تفاوتی نمی نماید که سبب دادن مال اثر عمل حقوقی مانند ادای قرض پرداخت ثمن مبیع اجاره بها، تحویل مبیع رد مال امانی رد مال عاره و... باشد و یا واقعه حقوقی، مانند اتلاف مال غیر غصب استیفا یا... . دوم - مهلت مؤثر طرح دعوای اعسار از محکوم به ۶۶. به موجب ماده ۳ ق نا. م.م. در احکامی که محکوم به آن دادن هر نوع مالی به دیگری است و م. ع. د. جهت اجرای اختیاری حکم اقدام نمی نماید نک ش. (۷۱۶ به بعد و محکوم به نیز با اقدام اجرایی قسمت اجرا وصول نمی شود م. ع. ب. درخواست محکوم له حبس میشود مگر ... تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ... دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد..... بنابراین مهلت مؤثر اقامه دعوای اعسار، سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه است؛ در شمارش این مهلت نیز ماده ۳۲ ق.ا.ا.م. رعایت می شود نک ش. ۶۴۸ به بعد). ۷۹۷. به موجب ماده ۲۲ ق.ن.ا.م.م. کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود. ب. ت. ب. این ماده و با لحاظ ماده ۳ یاد شده چنانچه مرجع کیفری حکم به ضرر و زیان ناشی از جرم صادر کند چون باید برای گرفتن آن، اجراییه صادر و ابلاغ شود مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه آغاز می شود. اما پرسش این است که چنانچه حکم به پرداخت دیه و یا رد مال از مرجع کیفری صادر شود که برای اجرای آن، اجراییه صادر نمی شود، مهلت مقرر در ماده ۳ یاد شده از چه تاریخی آغاز می شود؟ در پاسخ ب. ت. ب. ملاک ماده ۵۰۰ ق.ج.آ.د.ک. که احضار م. ع. را برای اجرای رأی لازم می داند باید پذیرفت که در این موارد لزوم اجرای جنبه حقوقی رأی کیفری باید به محکوم علیه، به موجب اخطاریه ابلاغ شود و در این صورت، مهلت سی روز مقرر در ماده ۳ ق. نا. م. م. از تاریخ ابلاغ این اخطاریه آغاز می شود. ا لولا راجع به ضرر و زبان ناشی از جرم با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضرر و ریان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی ملتی است، بنابراین مبدأ مهلت سی روزه مذکور در ساده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۴/۴/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم تاریخ ابلاغ اجراییه است. ثانیا راجع به دیه و رد مال با توجه * طرح دعوای امسار خارج از مهلت و اثر آن پرسش این است که محکوم علیهی که برای پیشگیری از حبس خود ناچار به طرح دعوای اعسار است چنانچه خارج از مهلت مقرر دعوای اعسار اقامه نماید آیا طرح دعوای اعسار از این نظر اثری دارد؟ پاسخ در تبصره ۱ ماده ۳ ق. نا. م. م. آمده است که در جای خود بررسی شده است نک ش. ۷۵۲ به بعد) ۷۹ درباره مهلت مؤثر طرح دعوای اعسار مطالب همان بود که گفته شد؛ اما لازم است بر این امر تأکید شود که اگرچه م. ع. برای اینکه حبس نشود، سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مهلت دارد تا در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام نموده و یا دعوای اعسار اقامه کند اما مهلت مقرر در ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م. به قوت و اعتبار خود باقی است؛ مهلت ده روزه ای که آن هم از همان تاریخ ابلاغ اجراییه آغاز می شود و در این مهلت م. ع. مکلف است به اجرای اختیاری حکم اقدام نماید و گرنه، افزون بر آنکه اقدامات قهر آمیز اجرایی مانند بازداشت مال به درخواست محکوم له علیه وی آغاز می شود حق اجرا نیز علی القاعده از وی گرفته میشود نک ش ۸۸ و ۸۹) افزون بر آن با ابلاغ اجراییه دادگاه به درخواست محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن م. ع. از کشور را صادر می نماید نک ش. ۷۴۰ به بعد).