نخست ـ قاعده: اجرای حکم علیه متصرف — پرسش دیگر اینکه چنانچه در اجرای دستور

۱۵۰۵ ارائه دلیل حق ادهایی از سوی منصرف - در ماده ۴۴ ق.ا.ا.م. تصریح شده که شرط توقف اقدامات اجرایی علیه متصرف عین محکوم به نه تنها ادعای حقی نسبت به عین یا منافع آن است بلکه ارائه دلیل ادعا نیز م. ب.. در حقیقت به موجب این ماده اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید..... درباره دلیل ادعای متصرف پرسش این است که آیا تصرف (ید وی بر مال، دلیل تلقی نمی شود و یا کافی نبوده و دلیل دیگری نیز بر ادعای حق خود باید ارائه نماید؟ در آغاز شاید به ذهن رسد که چون فرض ماده تصرف مدعی حق در ملک مال) است و با وجود آن ارائه دلیل نیز لازم دانسته شده، صرف تصرف نمی تواند دلیل ادعا به شمار رود؛ اما باید پذیرفت که چنانچه متصرف بر تصرف خود به عنوان اماره ید، تکیه نماید چون اماره نیز از ادله اثبات دعوا به شمار می رود و ادار کردن متصرف به ارائه دلیل دیگر و منوط نمودن توقف اجرای حکم علیه وی به ارائه دلیل دیگر مجاز نمی باشد؛ به ویژه آنکه اگر دلیل هم موجود باشد. در آن لحظه ممکن است در دسترس منصرف نباشد؛ افزون بر آن تشخیص اعتبار و مؤثر بودن دلیل دیگر در صلاحیت مأمور اجرا نمی باشد؛ از این رو چنانچه متصرف نسبت به عین یا منافع مال ادعای حقی نموده و به دیده خود به عنوان دلیل ادعاء استناد کند، مأمور اجرا باید به ترتیبی که گفته شده اجرای حکم خلع بد را متوقف نماید. ۱۵۰۶ پرسش این است که چنانچه حکم به تحویل مالی صادر شود اما در روز اجرای این حکم مال در تصرف شخصی غیر از م. ع. باشد و متصرف با استناد به سند رسمی مال را متعلق به خود دانسته و یا حق دیگری نسبت به آن ادعا کند آیا ماده ق.ا.ا.م. مجرا م. ب. و یا چون دلیل متصرف سند رسمی است باید به گونه دیگری اقدام شود؟ ب. ت. ب. اطلاق ماده ۴۴ یاد شده حتی اگر ادعای متصرف مستند به سند رسمی باشد ماده مزبور باید اجرا شود و نوع دلیل در میدان بازداشت اثری بر تکلیف مأمور اجرا و متصرف ندارد و از این رو مأمور اجرا باید اجرای حکم را متوقف نموده و متصرف نیز باید در مهلتهای پیش بینی شده در ماده ۴۴ مزبور نک ش ۱۵۱۳ به بعد) اقدام قانونی کند؛ بنابراین نظر مخالف می تواند درنگ پذیر باشد. ۱۵۰۷ پرسش این است که چنانچه در روز اجرای حکم خلع ید مال موضوع حکم در تصرف شخصی غیر از م. ع. باشد و متصرف نسبت به عین با منافع آن ادعای حقی نماید اما ب. ت. ب. دلیلی که ارائه می کند و یا اظهارات وی مشخص باشد که حق ادعایی را از م. ع. انتقال گرفته آیا مأمور اجرا باید اجرای حکم را متوقف نماید و یا چون متصرف قائم مقام م. ع. بوده و بنابراین حق مستقلی ندارد حکم علیه او نیز باید اجرا شود؟ در پاسخ باید پذیرفت که در این صورت نیز چنانچه سایر شرایط موجود باشد، نموده تا برابر ماده ۴۴ ق. . ..م. متصرف به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید. زیرا تشخیص مستقل بودن حق متصرف در صلاحیت مأمور اجرا نمی باشد. ۱۵۰۸ پرسش دیگر اینکه چنانچه در اجرای دستور تخلیه عین مستأجره موضوع قانون موجر و مستأجر، مصوب ۱۳۷۶ ملک در تصرف شخصی غیر از مستأجری باشد که دستور تخلیه علیه وی صادر شده و متصرف ادعا کند که ملک را از مستأجر اجاره نموده و دلیلی ارائه کند آیا مأمور اجرا باید ب. ت. ب. ماده ۴۴ ق.ا.ا.م. از اجرای دستور تخلیه خودداری تا متصرف ظرف یک هفته به دادگاه صالح مراجعه نماید و ...؟ پاسخ نمی تواند آری باشد. زیرا از یک سو به موجب ماده ۳ ق. ر. م م مصوب ۱۳۷۶ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر... تخلیه عین مستأجر ... به دستور مقام قضای... توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت. در این ماده تخلیه عین مستأجره تصریح گردیده بی آنکه شخصی که دیده وی از ملک باید تخلیه شود مشخص گردیده باشد و از این رو دستور تخلیه علیه هر شخصی که متصرف ملک باشد باید اجرا شود. از سوی دیگر ماده ۳ مزبور ناظر به موردی است که مدت اجاره سپری شده است و بنابراین حتی اگر مورد اجاره به متصرف منتقل شده باشد، ماده ۴ باید اجرا شود. افزون بر آن به موجب ماده ۶ «آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، مصوب ۱۱۳۷۸) اجرای دستور تخلیه... نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مأمور ابلاغ و اجرا می گردد... و در هیچ یک از مواد قانون و آیین نامه اجرایی آن اجرای قانون اجرای احکام مدنی از جمله توقف اجرا به علت تصرف غیر در ملک مورد دستور تخلیه ید تصریح نشده در حالی که توقف اجرا که خلاف اصل است مستلزم وجود نص م. ب.. وانگهی ر است است که ماده ۴۴ .. ا. . م. دال بر توقف اجرا در صورت تصرف غیر در ملک مورد حکم خلع ید است اما توقف موقتی بوده و متصرف باید ظرف یک هفته در واقع برای اعتراض ثالث به حکم خلع ید به دادگاه صالح مراجعه نماید در حالی که دستور تخلیه چون درأی نیست قابل اعتراض ثالث نمی باشد تا مأمور اجرا اجرای دستور تخلیه را متوقف نموده و در انتظار اعتراض ثالث متصرف در مهلت یک هفته ای مقرر و سپس قرار تأخیر اجرایی حکم بماند. بنابراین دستور تخلیه که به علت انقضای مدت اجاره به استناد ماده ۳ قانون یادشده و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن صادر شده علیه مستأجر یا هر متصرف دیگری اجرا میشود؛ نظر مخالف ارائه شده که درنگ پذیر است. امی ریک سال ۱۳۷۸، ص ۱۸۴ . تبصره ۲ ماه ۱۰ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ در مقام تبیین قائم مقام . ۱۵۰۹. چنانچه در روز اجرای حکم عین محکوم به در تصرف شخصی غیر از م. ع. باشد ماه ۴۴ ق.ا.ا.م. باید اجرا شود؛ تفاوتی نمی کند که تصرف غیر در ملک پیش از اقامه دعوا یا پس از آن بوده است؛ زیرا در مرحله اجرای حکم لازم الاجراء دادورز (مأمور اجرا باید منطوق حکم را اجرا نماید و بررسی و احراز شرایطی که در زمان صدور حکم یا پیش از آن وجود داشته از محدوده وظایف و اختیارات مراجع اجرا کننده حکم، بیرون است؛ پس نظر مخالف درنگ پذیر است.) ۱۵۱۰ پرسش این است که چنانچه در روز اجرای حکم در ملک افزون بر شخصی غیر از م. ع. که مدعی حقی هم نسبت به ملک باشد، خود م. ع. هم تصرف داشته باشد تکلیف مأمور اجرا چیست؟ در پاسخ باید پذیرفت که چون اجرای حکم خلعید علیه م. ع. ب. مانعی روبه رو نیست باید از وی خلع ید شود اما با متصرف متصرفین دیگر، چنانچه مدعی حقی باشد باشند به همان گونه رفتار می شود که گفته شد. ۱۵۱۱ بررسی اثر ادعای حق خانواده م. ع. یا مستخدمین وی - پرسش این و مستاجر است که در اجرای همان ماده ماه ۱۰) و ماه ۳ قانون مزبور حسب مورد می توانند. در خواست کنده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بنابراین در فرض سؤال که موجر علیه متاجر درخواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است گرچه وی مدعی اجاره مالک از مستاجر اول باشد موضوع مشمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت ارائه دلایلی دال بر اینکه عین مستأجره به وی واگذار شده است، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در دادگاه صلاحیت دار اقامه دهوا نماید و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قرار تأخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه می یابد. مأمور اجرا در مقام اجرا حق اظهار نظر راجع به اینکه آیا مستأجر اول حق واگذاری عین مستأجره ب. غ. را داشته یا نداشته است ندارد و تشخیص آن پس از طرح دعوای منصرف بر عهده دادگاه ذی صلاح است نماح قد قد شماره ۷۸۹۵/۱۴۱۳ - ۱۳۹۵/۱۱۴، قوانین اجرای احکام ملنی (۱۳۵۶) و ... نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین، ص ۲۷. ۱ - ۱۰ - ماده ۴۴ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ شامل مولودی است که عین محکوم به در تصرف کی غیر از م. ع. است، اعم از اینکه در زمان طرح دعوا نیز در تصرف شخص ثالث بوده و یا خیر و الا در هر صورت مدیر اجرا به شرط تحقق شرایط مذکور در ماه مکلف به رعایت مفاد آن است. بدیهی است که اگر ثالث مدعی حقی باشد، باید برابر ذیان همین ماده رفتار شود.