نخست - مصونیت اجرایی دولت های بیگانه — دارند و مأمورین دولت پذیرنده جز با

۸۴ مبنای اصل مصونیت دولت خارجی - مصونیت دولت خارجی بر احترام متقابل به حاکمیت و برابری دولت ها مبتنی است. این اصلی است نانوشته که در برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا و انگلستان مدون شده ولی کشور فرانسه آن را در هیچ قانونی اعلام نمی نماید. با این همه دیوان عالی کشور فرانسه هر جا لازم باشد به اصول حقوق بین الملل حاکم استناد می کند. (۱) این اصول در پاراگراف ۳ ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی فرانسه مصوب ۹ ژوییه ۱۹۹۱، به صورت کلی گنجانده شده که اجرای اجباری و تأمینی علیه اشخاصی را که از مصونیت اجرایی برخوردارند ممنوع می نماید. در این باره میتوان به کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مصوب ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ استناد نمود که مأموریت نمایندگی دیپلماتیک را تعریف نموده و به نفع آنها امتیازات و مصونیت هایی را اعلام می دارد تا بتوانند اجرای مؤثر مأموریت دیپلماتیک خ. ر. ب. عنوان نماینده دولت متبوع، انجام دهند؛ زیرا این مأموریت ها در واقع از تبعات حاکمیت دولتها تلقی می شود. ۹۸۵ در ایران قانون الحاق ایران به کنوانسیون وین ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ به ترتیب در سال ۱۳۴۳ و ۱۳۵ به تصویب رسید به موجب ماده ۳۱ قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۴) ... ۱ اماکن کنسولی تا حدود مقرر در ماده حاضر مصونیت دارند. ۲ مقامات دولت پذیرنده نمی توانند به آن قسمت از اماکن کنسولی که منحصراً برای انجام امور پست کنسولی مورد استفاده قرار می گیرد داخل شوند مگر با رضایت رئیس پست کنسولی یا شخصی که از طرف او تعیین می شود یا رئیس مأموریت دیپلماتیک دولت فرستنده لیکن در صورت وقوع آتش سوزی یا حوادث ناگوار دیگری که مستلزم اقدامات حفاظتی فوری باشد رضایت رئیس پست کنسولی را می توان کسب شده فرض نمود. تحت مقررات بند ۲ ماده حاضر دولت پذیرنده وظیفه ای خاص دارد کلیه تدابیر لازم را به منظور اینکه اماکن کنسولی مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نماید. اماکن کنسولی و اسباب و اثانه آن و اموال پست کنسولی و وسایل نقلیه آن از هر نوع مصادره به منظور دفاع ملی یا انتفاع عمومی مصون خواهد بود. هرگاه برای این مقاصد سلب مالکیت ضروری باشد. کلیه تدابیر ممکن جهت احتراز از ایجاد موانع در راه انجام وظایف کنسولی اتخاذ خواهد شد و غرامت فوری و مناسب و کافی به دولت فرستنده پرداخت خواهد گردید. در ماده ۴۳ همان قانون مصونیت قضایی پیش بینی شده است؛ به موجب این ماده ۱ مأموران کنسولی و کارمندان کنسولی در مورد اعمالی که در انجام وظایف کنسولی خود به عمل می آورند در برابر مقامات قضایی یا اداری دولت پذیرنده مصونیت قضایی خواهند داشت. ۲ مع ذلک مقررات بند ۱ ماده حاضر شامل دعاوی حقوقی زیر نمی شود: الف - دعوای حقوقی ناشی از قراردادی که توسط یک مأمور کنسولی یا کارمند کنسولی منعقد گردیده لکن او قرارداد مزبور را تلویحاً یا تصریحاً به عنوان نماینده و کارگزار دولت فرستنده منعقد نساخته است. ب - دعوای حقوقی شخص ثالث در مورد خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه و کشتی یا هواپیما در قلمرو دولت پذیرنده در ماده ۲۳ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین المللی جهانی مصوب ۱۳۹۷ مصونیت اماکن پیش بینی شده است. به موجب این ماده ۱۰ اماکن مأموریت مصونیت ام ق در. که سال ۱۳۵۳، ص ۴۰۷ قرتین. - در متن روزنامه رسمی به جای نشانه ۰۰، نشانه - - - آورده شده است. در متن روزنامه رسمی حقوقی آورده شده که اشتباه چاپی است. م قه ر ر. ک. سال ۱۳۹۷، ص ۱۹۱. دارند و مأمورین دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس مأموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت ۲ (الف) دولت پذیرنده وظیفه خاص دارد که کلیه تدابیر لازم را به منظور اینکه اماکن مأموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد، اتخاذ نماید. (ب) در صورتی که اماکن مأموریت مورد حمله قرار گیرد دولت پذیرنده کلیه تدابیر لازم را برای تعقیب و مجازات افرادی که مرتکب حمله شده اند به عمل خواهد آورد. اماکن مأموریت و اسباب و اثاث و سایر اموال موجود در آن و وسایل نقلیه مأموریت مصون از تفتیش و مصادره و توقیف یا اقدامات اجرایی خواهد بود. همچنین در ماده ۲۹ همان قانون مصونیت محل اقامت و اموال پیش بینی شده که مقرر می دارد: ۱ محل اقامت خصوصی رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت مانند اماکن مأموریت مصون و مورد حمایت خواهد بود. ۲ اسناد و مکاتبات رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت و همچنین با رعایت بند ۲ ماده ۳۰ اموال آنها مصون خواهد بود. ماده ۳۱ قانون یاد شده سلب مصونیت را پیش بینی می کند. به موجب این ماده ۱۰ دولت فرستنده می تواند مصونیت قضایی اشخاصی را که بر طبق ماده ۳۶ از مصونیت برخوردار میباشند سلب نماید ۲ سلب مصونیت بایستی همواره با صراحت بیان شود. ۳ در صورت اقامه دعوا از طرف هر یک از افراد مذکور در بند ۱ این ماده استناد به مصونیت قضایی در قبال دعاوی متقابل که مستقیماً با دعوای اصلی ارتباط دارد پذیرفته نخواهد بود. سلب مصونیت قضایی نسبت به دعوای مدنی یا اداری متضمن سلب مصونیت نسبت به اجرای حکم نخواهد بود که برای اجرای آن اعلام سلب مصونیت جداگانه ضروری است. ۵ چنانچه دولت فرستنده مصونیت هیچ را نسبت به اقدامات مدنی سلب ننماید بایستی برای حل و فصل عادلانه دعوا نهایت سعی خ. ر. ب. عمل آورد. در قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹ مجلس شورای نیز مصونیت هایی پیش بینی شده است. ۹۸۶. اگرچه مصونیت اجرایی دولت خارجی در آغاز به عنوان اصلی مسلم و مطلق تلقی میشد اما با این همه تحولاتی در جهت تعدیل آن و و همچنین استثنانات آن به وجود آمده که قابل چشم پوشی نیست؛ اما از موضوع و حوصله این کتاب بیرون است. ۹۸۷ اموال دولت های بیگانه و نمایندگان دیپلماتیک آنها اگرچه ماهیتاً قابل نقل انتقال