دکترین
نخست - ممنوعیت دادن مال به محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
۴۳۷. به موجب ماده ۸ ق.ا.ا.م. شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به م. ع. بدهد..... همان گونه که در ماده ۸۸ تصریح شده، این تکلیف از تاریخ ابلاغ اخطار توقیف برای شخص ثالث به وجود می آید و البته در صورتی به وجود می آید که موضع وی پذیرش وجود مال یا طلب م. ع. باشد نک ش. ۴۳۵ به بعد) که در این صورت طلب یا مال بازداشت شده تلقی می شود. پس به صرف بلاغ اخطار توقیف به شخص ثالث، مال نزد شخص ثالث بازداشت شده تلقی نمی شود.
۴۳۸ به موجب ماده ۸۸، چنانچه موضوع اخطار توقیف مال منقول یا وجه نقدی باشد که نزد شخص ثالث است و یا طلبی است که م. ع. از شخص ثالث دارد پس از ابلاغ اخطار توقیف، شخص ثالث نمی تواند آن را به م. ع. بدهد حتی اگر م. ع. آن را مطالبه نموده باشد. پرسش این است که چنانچه مالی که نزد شخص ثالث است امانی باشد و م. ع. آن را مطالبه نماید و شخص ثالث ب. ت. ب. اخطار توقیف از تحویل آن خودداری کند آیا دید امانی شخص ثالث تبدیل به «ید ضمانی می شود؟ پاسخ آری نیست؛ زیرا در این مورد خودداری شخص ثالث از رد مال امانی مجوز قانونی دارد؛ ماده ۸۹ ق ا. ا. م. نیز بر این امر دلالت دارد نک ش. ۴۴۳ به بعد).
۴۳۹ اگرچه در ماده ۸۸ یاد شده تصریح گردیده که شخص ثالث نباید مال بازداشت شده را به م. ع. بدهد اما دادن مال بازداشت شده به شخصی غیر از م. ع. نیز ممنوع بوده و همان حکم را دارد؛ زیرا مال نزد شخص ثالث بازداشت شده تلقی میشود. پس حتی اگر شخص دیگری نسبت به مال بازداشت شده ادعای حقی نماید شخص ثالث نمی تواند مال را به او تحویل دهد. البته، چنانچه مال بازداشت شده را قسمت اجرا مطالبه کند و شخص ثالث از دادن آن خودداری کند، بسته به مورد طبق ماده ۹۳ یا ۹۴ ق.ا.ا.م. اقدام میشود تک ش. ۴۶۶ به بعد).
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
