صدر ماده ۱۵ و بند یک آن و مواد ۲۷ و ۲۸ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ دعوای تخلیه از دعاوی غیر مالی محسوب میشود. - مرجع صالح دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است و ب. ت. ب.
بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف دعوا از صلاحیت شورا خارج م. ب..
چنانچه ملک دارای حق سرقفلی باشد، موجر باید قیمت روز آن را نیز علاوه بر بهای حق کسب پیشه یا تجارت ظرف سه ماه پرداخت کند و ضرورتی به مطالبة مستأجر و تقدیم دادخواست جداگانه ندارد، زیرا تخلیه به جهت تخلف مستأجر نیست.
اعتبار پروانه ساخت پروانه ساختمان باید مربوط به همان پلاک ثبتی مورد اجاره بوده و مدت اعتبار پروانه ساخت نیز در زمان تقدیم دادخواست نباید به اتمام رسیده باشد؛ به عبارتی در زمان تقدیم دادخواست پروانه ساخت اعتبار داشته باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
