نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران

برابر بند ثالثا در ماده ۱۲۹۵ ق.م اسناد تنظیم شده در کشور خارجی در صورتی دارای همان اعتبار برابر اسناد تنظیم یافته در ایران است که کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. مقصود از اعتبار در کشور محل تنظیم سند خارجی، شناسایی و امکان اجرا هست. صرف این که مراجع قانونی در کشور خارجی اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسند اما فاقد امکان اجرا بداند مفید تحقق شرط مزبور نیست. بنابراین همان طور که برای شناسایی و اجرای حکم صادر از دادگاه های خارجی شرط گردید، در مورد اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر هم لازم است رفتار متقابل بین دولت آن کشور نسبت به اسناد رسمی و لازم الاجرای تنظیم یافته در ایران برقرار باشد. این رفتار یا مبتنی بر تصریح در قوانین داخلی است و یا مبتنی بر تنظیم معاهده یا قرارداد دو یا چند جانبه است که دولت ایران یک طرف آن باشد. افزون بر آن التزام به موجب قانون یا عهدنامه باید در رفتار و رویه عملی مراجع قانونی آن کشور تجلی یابد. چه در صورت اعطای اعتبار به اسناد تنظیم شده در ایران به موجب قانون و عهدنامه اما عدم شناسایی و اجرا در عرصه عمل نمی توان رفتار متقابل را محقق دانست. ۲-۳ عدم مخالفت سند با قوانین حاکم بر نظم عمومی یا اخلاق حسنه در بند ۲ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م از جمله شرایط شناسایی و اجرای حکم صادر در کشور خارجی؛ عدم مخالفت آن با قوانین ناظر بر نظم عمومی و اخلاق حسنه تعیین گردید. برابر ماده ۱۷۷ ق..م؛ ترتیب و شرایط اجرای اسناد تنظیم یافته در کشور خارجی همان است که برای احکام صادر در کشور خارجی در نظر گرفته شد. افزون بر بر آن، پیش از وضع شرایط قانونی شناسایی و اجرای احکام و اسناد خارجی در ق...م، در ماده ۱۲۹۵ ق.م از جمله شرایط اعتبار بخشی به اسناد تنظیم یافته در خارج از کشور آمده: ... ثانیا مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا خلاق حسنه ایران نباشد. مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه مقبول در جامعه ایرانی پیشتر تبیین شد. افزون بر این دو عنصر، سند مورد درخواست شناسایی و اجرا باید با اخلاق عمومی حاکم بر جامعه ایرانی سازگار باشد. احراز این امر با مرجع صالح پذیرنده سند و صادر کننده دستور اجرا م. ب.. - برابر ماده ۹۷۵ قم: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد. برخلاف نظر برخی استادان که اعتبار سند رسمی تنظیم شده در خارج از کشور را ملازمه با داشتن محتوای عمل حقوقی معتبر و رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه علاوه بر رعایت شرایط صوری و خارجی سند دانسته اند ماده ۱۲۹۵ ق.م فقط به شرایط خارجی سند اشاره داشته و توجهی به اعتبار ماهوی قرارداد و قانون حاکم بر آن ندارد. لذا وصیت نامه خود نوشت ایرانی تنظیم شده در خارج از کشور با موضوع بخشیدن ثلث اموال به دیگری به رغم آنکه طبق قانون محل تنظیم معتبر نباشد به این دلیل که تصرف در ترکه را ممنوع نموده یا چنین تصرفی را خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی بداند، قانون ایران آن را معتبر می داند.