نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — لزوم پایبندی مفاد و مدلول سند رسمی

این رفتار یا مبتنی بر تصریح در قوانین داخلی است و یا مبتنی بر تنظیم معاهده یا قرارداد دو یا چند جانبه است که دولت ایران یک طرف آن باشد. افزون بر آن التزام به موجب قانون یا عهدنامه باید در رفتار و رویه عملی مراجع قانونی آن کشور تجلی یابد. چه در صورت اعطای اعتبار به اسناد تنظیم شده در ایران به موجب قانون و عهدنامه اما عدم شناسایی و اجرا در عرصه عمل نمی توان رفتار متقابل را محقق دانست. ۲-۳ عدم مخالفت سند با قوانین حاکم بر نظم عمومی یا اخلاق حسنه در بند ۲ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م از جمله شرایط شناسایی و اجرای حکم صادر در کشور خارجی؛ عدم مخالفت آن با قوانین ناظر بر نظم عمومی و اخلاق حسنه تعیین گردید. برابر ماده ۱۷۷ ق..م؛ ترتیب و شرایط اجرای اسناد تنظیم یافته در کشور خارجی همان است که برای احکام صادر در کشور خارجی در نظر گرفته شد. افزون بر بر آن، پیش از وضع شرایط قانونی شناسایی و اجرای احکام و اسناد خارجی در ق...م، در ماده ۱۲۹۵ ق.م از جمله شرایط اعتبار بخشی به اسناد تنظیم یافته در خارج از کشور آمده: ... ثانیا مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا خلاق حسنه ایران نباشد. مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه مقبول در جامعه ایرانی پیشتر تبیین شد. افزون بر این دو عنصر، سند مورد درخواست شناسایی و اجرا باید با اخلاق عمومی حاکم بر جامعه ایرانی سازگار باشد. احراز این امر با مرجع صالح پذیرنده سند و صادر کننده دستور اجرا م. ب.. - برابر ماده ۹۷۵ قم: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد. برخلاف نظر برخی استادان که اعتبار سند رسمی تنظیم شده در خارج از کشور را ملازمه با داشتن محتوای عمل حقوقی معتبر و رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه علاوه بر رعایت شرایط صوری و خارجی سند دانسته اند ماده ۱۲۹۵ ق.م فقط به شرایط خارجی سند اشاره داشته و توجهی به اعتبار ماهوی قرارداد و قانون حاکم بر آن ندارد. لذا وصیت نامه خود نوشت ایرانی تنظیم شده در خارج از کشور با موضوع بخشیدن ثلث اموال به دیگری به رغم آنکه طبق قانون محل تنظیم معتبر نباشد به این دلیل که تصرف در ترکه را ممنوع نموده یا چنین تصرفی را خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی بداند، قانون ایران آن را معتبر می داند. لزوم پایبندی مفاد و مدلول سند رسمی با نظم عمومی و اخلاق حسنه در مقررات ثبت اسناد و املاک هم بازتاب یافته است. در همین راستا ماده ۶۰ ق.ث مقرر داشته مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید. ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ هم بر این مبنا تصریح کرده سردفتران و دفتر یاران موظف اند هستند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر اینکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند. مسئول دفتر یا سردفتری که سند مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه را ثبت کند طبق مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ ق.ث به انفصال موقت از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. ۳-۳ فقدان تعارض سند با قوانین داخلی و عهدنامه های دولت ایران با دولت های دیگر در بند ۴ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م یکی دیگر از شرایط لازم برای شناسایی و اجرای حکم خارجی؛ عدم مخالفت آن با عهود بین المللی که دولت ایران امضا نموده و نیز قوانین - امامی دکتر سیدحسن حقوق مدنی. جلد۶ همان منبع. ص ۱۸۶. کاتوزیان، دکتر ناصر اثبات و دلیل اثبات. جلد نخست. بنیاد حقوقی میزان. چاپ پنجم ۱۳۸۷، صص ۲۸۹ و ۲۹۰. رف: شهری، غلامرضا. حقوق ثبت اسناد و املاک نشر جهاد دانشگاهی چاپ دوم. ۱۳۷۰. ش ۱۲۹/۴ ص ۲۴۳. برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این اسناد برابر ماده ۹ ق.م در حکم قانون است. اما در صورت وضع قانون مغایر با عهدنامه برای مراجع قانونی و مراجع قضایی، قانون به عنوان اراده اخیر قانونگذار معتبر و درخور اجرا هست. مخصوص تعیین گردید. ب. ت. ب. ماده ۱۷۷ ق.ا.ا.م و برقراری ترتیب و شرایط یکسان برای حکم و سند خارجی، این شرط به اسناد تنظیم شده در خارج و موضوع درخواست اجرا از سوی مراجع ایرانی، تسری می یابد. همچنین ماده ۹۷۴ ق.م بر این مبنا مقرر میدارد: مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده می شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد. در نتیجه اگر مفاد و نتیجه اجرای سند در مخالفت با مقررات داخلی باشد و یا مفاد و پیامد آن ناسازگار با تعهدی باشد که دولت ایران در معاهده دو یا چند جانبه نسبت به دولت یا دولت های دیگر پذیرفته، دادگاه صالح ایرانی نمی تواند درخواست شناسایی و اجری سند را بپذیرد.