دکترین
نشست قضایی استان گیلان شهر سیاهکل، مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ — مطابق مقررات دادگاه ضمن صدور حکم راجع
موضوع: تبعیت دادگاه حقوقی از نظر دادگاه کیفری در مورد ایراد جعلیت سند پرسش در دعوای حقوقی نسبت به مدرک ابزازی ایراد جعل شده است. در صورتی طی پرونده کیفری در آن خصوص قرار منع پیگرد صادر شده باشد، آیا دادگاه حقوقی مکلف است به این ایراد مجدداً رسیدگی کند یا خیر؟
طی پرونده کیفری در آن خصوص قرار منع پیگرد صادر شده باشد، آیا دادگاه حقوقی به موجب ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که حکم قطعی بر جعلیت سند از دادگاه کیفری صادر شده باشد دادگاه حقوقی که سند مذکور در آن ارائه شده از آن تبعیت می کند.
در صورتی که دادگاه بعد از صدور قرار کارشناسی مشخص شد که سند ارائه شده خواهان جعلی م. ب. حال در چنین صورتی سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده است و جعلیت آن نیز برای مقام قضایی به اثبات رسیده است وفق می بایست نسبت به سند مجعول تعیین تکلیف شود که به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود.
موضوع تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات میرسد پرسش آیا امحای سند یا مندرجات آن موضوع پس از قطعیت حکم منوط به درخواست ذی نفع و صدور اجراییه است یا دادگاه رأساً بدون درخواست تکلیف دارد؟
مطابق مقررات دادگاه ضمن صدور حکم راجع به دعوای مطروحه در مورد سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده در صورتی که مستند مزبور را جعلی تشخیص ندهد آن را به صاحب سند مسترد می کند ولی در صورتی که به نظر دادگاه جعلیت مستند احراز شود دستور امحای تمام سند یا قسمتی از آن را میدهد ولی چون حکم دادگاه قطعی نیست دستور امحا اجرا نمی شود. در صورتی که حکم به مرحله قطعی برسد و دادگاه تجدید نظر هم جعلیت مستند را احراز کند اجرای دستور دادگاه بلا اشکال است ولی ب. ت. ب. مراحل رسیدگی های فوق العاده از جمله مقررات ماده ۱۸ قانون صلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در واقع نمی توان حکم دادگاه تجدیدنظر را قطعی تلقی کرد احوط آن است که پس از اتمام مراحل رسیدگی نسبت به امحای مستند اقدام شود و نیازی به صدور اجراییه در این مورد نیست و دادگاه رأساً اقدام خواهد کرد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
