نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نشست قضایی (۱) مدنی مطابق ماده ۲۶۳

نظریه شماره ۷/۴۳۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ اداره حقوقی چنین است ارزش وجه پرداخت شده ب. ت. ب. نرخ تورم و یا مابه التفاوت ارزش پول پرداخت شده موضوع استعلام از شمول غرامات مذکور در ماده ۲۶۳ ق.م خارج است اداره حقوقی در پاسخ این سؤال که غرامت وارده به مشتری چه نوع غرامتی است؟ آیا افزایش قمیت ملک و در نتیجه مابه التفاوت آن جزو غرامت محسوب می شود یا خیر؟ طی شماره ۷/۱۷۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۵ این چنین جواب داده ب. ت. ب. مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ ق.م در صورتی که مستحق الغیر جاهل به فساد معامله باشد غرامت وارده به او را نیز بپردازد غرامت وارده به مشتری در معامله مربوط را متحمل میشود نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات فتوای اکثر مراجع تقلید فعلی است. نشست قضایی (۱) مدنی مطابق ماده ۲۶۳ ق.م در صورتی که مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله باشد با عنایت به اینکه فروشنده فضولی با علم بر مستحق للغیر بودن مبیع اقدام به فروش مال غیر کرده است مشتری حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند که ب. ت. ب. اطلاق غرامات به کلیه ضرر و زبان ناشی از معامله و ضرر و زیان واقعی وارده به مشتری از جمله کاهش ارزش واقعی ملک و کلیه هزینه هایی که مشتری جاهل در انجام معامله متحمل شده خواهد بود. به نظر میرسد که ارزش واقعی عوض و معوض ملاک تعیین غرامات است زیرا اگر منظور قانون گذار از غرامات صرفاً همان ثمن معامله و هزینه دلالی و نظیر آن بود به طور اطلاق از عنوان عبارت غرامات استفاده نمی کرد با این تقدیر از نظر منطقی و قانونی بین خریداری که جاهل بر مستحق للغیر بودن معامله بوده با خریداری که عالم بر موضوع بوده است تفاوت آشکاری وجود دارد. افزایش ارزش اقتصادی یا تورم از مصادیق بارز موضوع ماده ۵۲۲ ق ق.آ.د.م ۱۳۷۹ تحت عنوان تغییر فاحش شاخص قیمت پیش بینی کرده است بنابراین نظریه اکثریت تأیید می شود. ۵۲ وضعیت حقوقی ایفاء دین از جانب غیر مدیون سؤال - آیا شخص ثالث میتواند از طرف م. ع. جهت پرداخت بدهی م. ع. مالی معرفی کند؟ ب. ت. ب. ماده ۲۶۷ ق.م که مقرر میدارد ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و با صراحت تبصره ماده ۳۴ قم که شخص ثالث نیز می تواند به جای م. ع. برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند شخص ثالث می تواند جهت پرداخت دیون م. ع. مال معرفی کند تا توسط اجرای احکام به فروش برسد. و أمثال آن را شامل افزایش قیمت ملک نمی شود ... جهت ملاحظه نظریه مزبور به پیام آموزش شماره دو سال ۱۳۸۲ صفحه ۱۳۵ مراجعه شود.