نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱

سؤال - مقایسه تأسیس حقوقی مال خری در جرم سرقت با مقررات قانون مدنی در معاملات فضولی و الزامات خارج از قرارداد. در صورتی که مال باخته نسبت به سارق گذشت نماید، وضعیت حقوقی مال خر به چه کیفیتی خواهد بود؟ ن. ب. ا. خریدار مال مسروقه با سونیت و با اطلاع از اینکه مال در اثر سرقت در ید فروشنده به عنوان سارق قرار گرفته است نسبت به خریداری مال اقدام میکند و از طرفی رابطه حقوقی حاکم بین سارق و خریدار مال مسروقه رابطه قراردادی است هر چند که مبنا و منشأ مالکیت در قرارداد فاسد و غیر قابل اعتنا باشد. بنابراین با عنایت به اینکه در ماده ۲۶۳ ق.م تصریح شده است که هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت و به استناد ماده ۲۶۱ ق.م در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نداد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد در خصوص گذشت باید گفت ابراء مخصوص تعهدات بر ذمه است. به عبارت دیگر رابطه متعهد و متعهدله رابطه دینی است در حالی که مالکیت مال باخته در سرقت بر مال مالکیت عینی است به این اعتبار که مالک بر مال حق عینی دارد. لذا امکان ابراء ذمه سارق در صورت اعلام گذشت وجود ندارد. مگر منظور اعراض از مال به شرح ماده ۱۷۸ ق.م باشد. بنابراین به نظر می رسد در رابطه حقوقی خریدار مال مسروقه و سارق و مال باخته به دلیل عینی بودن حق مالکیت که امکان مباشرت و یا منع از انتقال ب. غ. شده باشد. لذا اخطار و تذکر بعد از انعقاد عقد مؤثر در مقام نیست. البته در اجاره اماکن کسب و پیشه و تجارت عکس این مبنا جاری است یعنی مستأجر حق واگذاری و انتقال ب. غ. را ندارد مگر چنین اجازه ای تصریح شده باشد. بنابراین به نظر می رسد دادخواست فسخ معامله توسط مستأجر از موقعیت قانونی برخوردار نباشد. تعقیب و توقیف مال را برای مالک به ارمغان می آورد مال باخته بتواند نسبت به طرح دعوای حقوقی استرداد عین مال از خریدار مال مسروقه اقدام کرده و استیفای حق کند. با عنایت به اینکه ید خریدار مال مسروقه ید غاصبانه است و به استناد ماده ۳۰۸ تا ۳۲۷ ق.م خریدار مسؤول تحویل عین و یا مثل و یا قیمت مال مسروقه به مالک خواهد بود. زیرا در مقررات غصب تصریح شده که غاصب ضامن عین و منفعت است حتی اگر استفاده و بهره برداری از مال نکرده باشد. ۳۲۱ ق.م که مقرر میدارد هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر خواهد داشت. ولی اگر حق خ. ر. ب. یکی از آنان به نحوی از آنجا انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است. بنابراین اگر اعلام رضایت مال باخته به سارق همراه با مفهوم ابراء ذمه سارق باشد خریدار مال مسروقه تعهدی به تحویل اصل مال به مالک ندارد اما اگر اعلام رضایت انتقال به نحوی از انحا تلقی شود سارق قائم مقام مالک میشود نشست قضایی (۵) اولاً، مناسب بود که به جای عبارت مال خری» عنوان خریدار مال مسروقه قید میشد ثانیاً در مقدمه سؤال به جای عبارت « تأسیس حقوقی مال خری در جرم سرقت عنوان خرید مال مسروقه ذکر می گردید. به عمل مال خری با دید یک تأسیس حقوقی نگریستن مناسب به نظر نمی رسد، در سطر سوم سؤال بهتر است نوشته میشد در صورتی که مال باخته نسبت به سارق اعلام گذشت کند وضعیت حقوقی خریدار مال مسروقه به چه کیفیتی خواهد بود. از آنجایی که خرید مال مسروقه دارای عنوان خاصی جزایی بوده و مشروعیت ندارد، امری باطل بوده و مصداق معامله فضولی را نخواهد داشت. بدیهی است رد مالی که از جرم حاصل شده در صورت وجود عین واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن از تکالیف قانونی مجرم می باشد، گذشت مال باخته ب. ت. ب. حدود و دامنه شمول گذشت در امر کیفری در باب سرقت میتواند از جهات مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تف تخفیف مجازات باشد و در امر مدنی تابع عمومات اسقاط حق خواهد بود. ۵۱ منظور از کلیه غرامات موضوع ماده ۲۶۳ ق.م. سؤال منظور از کلیه غرامات مقرر در ماده ۲۶۳ ق.م چیست؟ مبنای محاسبه میزان غرامات مذکور چیست؟ مستنداً به ماده ۲۶۳ ق.م هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند... چنانچه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود و مشتری جاهل می تواند از بایع فضولی علاوه بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده مابه التفاوت ارزش وجه پرداخت شده از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن را از بایع طبق نظر عرف و کارشناس مطالبه کند. زیرا بایع فضولی باعث ضرر مشتری شده و کاهش ارزش پول در طول زمان در اثر رشد تورم در واقع نوعی ضرر به حساب می آید و بایع فضولی با دریافت مبلغ یک میلیون تومان در ظرف ده سال در فرض سؤال از پول استفاده کرده و مشتری اساساً هیچ استفاده ای نکرده و غیر منطقی است که مشتری فقط حق دریافت اصل ثمن پرداختی را داشته باشد و نتواند ضرر وارده را مطالبه کند. غرامات شامل کلیه خسارات و ضرر و زیانهای وارده است و بایع فضولی باید در صورت جهل مشتری به فضولی بودن خسارات وارده به او جبران کند. در مثال مزبور مشتری نمی تواند ما به التفاوت ارزش وجه پرداختی را از بایع فضولی مطالبه کند و مؤید این مطلب نظریه شماره ۷/۴۳۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۸ و شماره (۲) ۷/۱۷۹ مورخ ۱۳۸۱/۲/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه و نیز