نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — منظور از کلیه غرامات موضوع ماده ۲۶۳

با عنایت به اینکه ید خریدار مال مسروقه ید غاصبانه است و به استناد ماده ۳۰۸ تا ۳۲۷ ق.م خریدار مسؤول تحویل عین و یا مثل و یا قیمت مال مسروقه به مالک خواهد بود. زیرا در مقررات غصب تصریح شده که غاصب ضامن عین و منفعت است حتی اگر استفاده و بهره برداری از مال نکرده باشد. ۳۲۱ ق.م که مقرر میدارد هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر خواهد داشت. ولی اگر حق خ. ر. ب. یکی از آنان به نحوی از آنجا انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است. بنابراین اگر اعلام رضایت مال باخته به سارق همراه با مفهوم ابراء ذمه سارق باشد خریدار مال مسروقه تعهدی به تحویل اصل مال به مالک ندارد اما اگر اعلام رضایت انتقال به نحوی از انحا تلقی شود سارق قائم مقام مالک میشود نشست قضایی (۵) اولاً، مناسب بود که به جای عبارت مال خری» عنوان خریدار مال مسروقه قید میشد ثانیاً در مقدمه سؤال به جای عبارت « تأسیس حقوقی مال خری در جرم سرقت عنوان خرید مال مسروقه ذکر می گردید. به عمل مال خری با دید یک تأسیس حقوقی نگریستن مناسب به نظر نمی رسد، در سطر سوم سؤال بهتر است نوشته میشد در صورتی که مال باخته نسبت به سارق اعلام گذشت کند وضعیت حقوقی خریدار مال مسروقه به چه کیفیتی خواهد بود. از آنجایی که خرید مال مسروقه دارای عنوان خاصی جزایی بوده و مشروعیت ندارد، امری باطل بوده و مصداق معامله فضولی را نخواهد داشت. بدیهی است رد مالی که از جرم حاصل شده در صورت وجود عین واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن از تکالیف قانونی مجرم می باشد، گذشت مال باخته ب. ت. ب. حدود و دامنه شمول گذشت در امر کیفری در باب سرقت میتواند از جهات مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تف تخفیف مجازات باشد و در امر مدنی تابع عمومات اسقاط حق خواهد بود. ۵۱ منظور از کلیه غرامات موضوع ماده ۲۶۳ ق.م. سؤال منظور از کلیه غرامات مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-263-a_0815110235909">ماده ۲۶۳ ق.م</a> چیست؟ مبنای محاسبه میزان غرامات مذکور چیست؟ مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-263-a_0815110235909">ماده ۲۶۳ ق.م</a> هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند... چنانچه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود و مشتری جاهل می تواند از بایع فضولی علاوه بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده مابه التفاوت ارزش وجه پرداخت شده از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن را از بایع طبق نظر عرف و کارشناس مطالبه کند. زیرا بایع فضولی باعث ضرر مشتری شده و کاهش ارزش پول در طول زمان در اثر رشد تورم در واقع نوعی ضرر به حساب می آید و بایع فضولی با دریافت مبلغ یک میلیون تومان در ظرف ده سال در فرض سؤال از پول استفاده کرده و مشتری اساساً هیچ استفاده ای نکرده و غیر منطقی است که مشتری فقط حق دریافت اصل ثمن پرداختی را داشته باشد و نتواند ضرر وارده را مطالبه کند. غرامات شامل کلیه خسارات و ضرر و زیانهای وارده است و بایع فضولی باید در صورت جهل مشتری به فضولی بودن خسارات وارده به او جبران کند. در مثال مزبور مشتری نمی تواند ما به التفاوت ارزش وجه پرداختی را از بایع فضولی مطالبه کند و مؤید این مطلب نظریه شماره ۷/۴۳۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۸ و شماره (۲) ۷/۱۷۹ مورخ ۱۳۸۱/۲/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه و نیز