نظر اکثریت طبق رأی وحدت رویه ی شماره ی ۸۳/۶۷۲ رسیدگی به دعاوی خلع یدی که مستند دعوای خواهان یک فقره سند عادی است، قابلیت استماع در دادگاه را ندارد. ولیکن چنان چه دعوای اثبات مالکیت توام با خلع ید مطرح شود، دادگاه پس از بررسی و صدور حکم بر اثبات مالکیت دعوای خلع ید را نیز مورد پذیرش قرار داده و خوانده را به خلع ید از اعیان غیر منقول محکوم خواهد کرد.
نظر اقلیت: دعاوی اثبات مالکیت و خلع ید توأمان در دادگاه، قابلیت استماع ندارد و منحصرا رسیدگی به دعوای خلع ید به استناد رای وحدت رویه ی مذکور فرع برداشتن سند رسمی است. چنان چه خواهان دعوا، سند رسمی دفترچه ای یا موضوع ماده ی ۲۲ قانون ثبت که از طریق اداره ی ثبت اسناد، اخذ میشود را نداشته باشد دعوای نامبرده مبنی بر خلع ید نیز قابل استماع نخواهد بود و طرح دعوای اثبات مالکیت نیز در محاکم، قابلیت استماع ندارد.
نظر کمیسیون نشست قضایی خلع ید از اعیان غیر منقول، فرع بر اثبات مالکیت است و مطابق رأی وحدت رویه ی شماره ی ۸۳/۶۷۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای خلع ید به استناد سند عادی قابلیت استماع ندارد.
مدعی در اجرای مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت باید در دادخواست خود حسب مورد، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال و خلع ید و تحویل ملک یا اثبات مالکیت در مورد پرونده هایی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است، به طرفیت آبادی قبلی و متعاقباً خلع ید غاصبانه را تقاضا کند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
