دکترین
نشست قضایی: مسئولیت کیفری کاربر دفتر پیشخوان دولت در ثبت سیمکارت به نام اشخاص
نشست قضایی: مسئولیت کیفری کاربر دفتر پیشخوان دولت در ثبت سیمکارت به نام اشخاص
کد نشست: ۱۴۰۴-۱۱۴۹۴
برگزارکننده: استان مازندران / شهر نوشهر
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
شرح پرونده:
کاربر دفتر پیشخوان (شخص الف)، با دریافت کپی کارت ملی افراد و جعل امضای آنان در فرم ثبتنام، تعدادی سیمکارت به نام آنان ثبت کرده و به شخص ب تحویل میدهد. شخص ب از این سیمکارتها برای ارسال پیامهای توهینآمیز و تهدیدکننده به شخص ج استفاده میکند. شخص ج شکایت توهین و تهدید مطرح میکند.
* وحدت قصد (قصد مشترک) بین الف و ب برای ارتکاب توهین و تهدید احراز نشده است.
* انگیزه الف از این کار، بیارتباط با شکایت توهین و تهدید است (مثلاً کسب درآمد).
* صاحبان اصلی کارت ملی که از هویت آنها سوءاستفاده شده، شاکی خصوصی نیستند.
پرسش اصلی:
با فرض شرایط فوق،
1. چه اتهام یا اتهاماتی متوجه شخص الف (کاربر دفتر پیشخوان) است؟
2. آیا جعل امضا در فرم تقاضای سیمکارت، جعل سند عادی است یا جعل سند رسمی؟
نظر هیئت عالی (نظر نهایی و قطعی):
* رفتار شخص الف از مصادیق جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول است.
* این مورد جعل رایانهای محسوب نمیشود.
نظر اکثریت (با جزئیات بیشتر):
در صورت وجود شکایت شاکی خصوصی (صاحبان کارت ملی)، اتهامات زیر متوجه شخص الف است:
* جعل سند عادی (جعل مادی در فرم ثبتنام).
* استفاده از سند مجعول عادی.
* خیانت در امانت (چون کپی مدارک به امانت نزد او بوده تا برای صاحبش سیمکارت بگیرد).
* اگر از متقاضیان وجهی دریافت کرده باشد: کلاهبرداری.
* تحصیل مال از طریق نامشروع (سوءاستفاده از امتیاز شغلی). این بزه غیرقابل گذشت است و حتی بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است.
در مورد ماهیت سند:
* کاربر دفتر پیشخوان مامور دولت محسوب نمیشود و سند تنظیمی (فرم) سند عادی است، نه رسمی. او صرفاً یک واسطه برای ارسال اطلاعات به سازمان مربوطه است.
نظر اقلیت:
* جعل امضا در فرم، جعل سند عادی است.
* اما سند مالکیت نهایی که در سامانه دولتی ثبت میشود، سند رسمی است و ثبت اطلاعات جعلی در آن توسط "مامور به خدمت عمومی"، جعل مفادی در سند رسمی (مطابق ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی) محسوب میشود.
نظر ابرازی (ارجاعی دیگر):
* علاوه بر موارد فوق، اقدام شخص الف در صورت شکایت شاکی، میتواند تصدیق خلاف واقع (مطابق ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی) نیز باشد.
خلاصه حکم نهایی (بر اساس نظر هیئت عالی):
با توجه به شرح واقعه، اتهام اصلی متوجه شخص الف، جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول است. این عمل جعل رایانهای نیست. سایر اتهامات مانند خیانت در امانت یا کلاهبرداری، منوط به وجود شکایت شاکی خصوصی (صاحب کارت ملی) است، به استثنای اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع که غیرقابل گذشت میباشد.
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
اینستاگرام
تلگرام
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
