نظارت عالیه ناکارآمد

نظارت عالیه ناکارآمد میزان و تعدد تخلفات ساختمانی و پرونده هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تشکیل میشود نشان از ناکارآمدی و ناتوانی سیستم مدیریت ساخت و ساز شهری میباشد . شوربختانه در بیشتر آسیب شناسی ها بجای آنکه به موضوعات اساسی و علل ریشه ای پرداخته شود با متهم نمودن مهندس ناظر و مجری ساختمان صورت مسئله پاک میشود . یکی از نقاط ضعف این سیستم ، مجموعه نظام مهندسی و به دنبال آن نظارت عالیه ای است که بر عهده وزرات راه و شهرسازی نهاده شده . چهار عامل ضعف نظارت عالیه راه و شهرسازی بر اجرای مقررات ملی را میتوان به شرح زیر بررسی نمود 1⃣اول آنکه این نظارت انحصاری است . هیچ نهاد دوم یا سومی برای این نظارت در قانون پیشبینی نشده . این یگانگی در نظارت سبب میشود قصور نظارت عالیه پنهان بماند . 2⃣دوم آنکه نظارت از سوی یک نهاد دولتی با محدودیتهای خاص خود بر مجموعه ای گسترده مانند مقررات ملی با چالشهای فراوان همراه است . بعنوان نمونه در صورت بروز خطا یا کوتاهی در نظارت عالیه پی گیری مطالبه گران تنها از راه مراجعه به مقام بالاتر ناظر امکان پذیر است . یعنی یک مسیر خطی از پایین به بالا که با امکانات موجود در دست مطالبه گران اثبات تقصیر ناظر بسیار دشوار و پیچیده است . در حالی که اگر دو یا چند نهاد موازی مسئولیت نظارت را بر عهده داشتند و حتی بین نهاد های نظارتی یک یا دو نهاد از جنس مردمی هم در قانون تعریف شده بود فعل نظارت با کیفیت بهتری انجام میگردید . 3⃣سه آنکه با ورود پول فراوان به سازمان ساختار سازمانهای نظام مهندسی عملا دگرگون شده و در مسیری قرار گرفتند که در قانون به اندازه کافی به آن پرداخته نشده و شاید اساسا نباید وارد این مسیر میگردید . این حجم از نقدینگی باعث افزایش کارمندان و فضاهای اداری و بالا رفتن بروکراسی شده است . گسترش و توسعه اداری ، سازمان را به یک مجموعه عریض و طویل و فربه تبدیل نموده که ناظر یکه و تنها را در خود میبلعد . 4⃣چهار ، وزارت راه و شهرسازی و در مقیاس استان ، ادارات راه و شهرسازی ، نهادهای دولتی واداری هستند . فعالیت پرسنل و کارمندان در یک مجموعه اداری بر بستر ساختار دولتی است و هر اندازه هم که آنان دارای سابقه کار شوند تجربه یک شخص حرفه ای و صنفی را کسب نمی نمایند و گرفتاریها را درک نخواهند نمود . نگاه یک کارمند اداری یک دیدگاه دولتی و نگاه یک فرد حرفه مند نگاه تخصصی و کارگاهی است . شایسته سالاری حکم میکند نظارت از سوی یک شخص حرفه مند انجام شود . هر اندازه شخصی پاک دست و شجاع هم باشد چنانچه از تخصص مربوطه برخوردار نباشد نمیتواند وظیفه نظارت را بخوبی انجام دهد . بنابر این لازم است در کنار نظارت راه و شهرسازی بر اجرای مقررات ملی ، نهادهای مردمی تخصصی هم قرار گیرند . این نهادها میتوانند یا از نوع تشکلهای مردمی و یا انجمن های صنفی باشند به گونه ای که از یک سو دارای استقلال کافی و راستین باشند و از سوی دیگر برخواسته از متن جامعه مهندسی . #کمیسیون-ماده-صد 7 1