نظام اجرای آرای مالیاتی — تصمیم قطعی مراجع مالیاتی به دو شکل

حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. بنابراین سازمان مالیاتی دارای وجه خود انتظام بوده و برخوردار از نهاد دادرسی درون سازمانی است. بر مبنای تشخیص مالیاتی و تصمیم مراجع مالیات اقدامات اجرایی جریان می یابد و متضرر بدون نیاز در مراجعه به مراجع قضایی فرصت واکنش نزد هیات های حل اختلاف مالیاتی دارد. ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم بر این شیوه تصریح می ورزد: «مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول م. ب. هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. تصمیم قطعی مراجع مالیاتی به دو شکل قابل واکنش و درخور کنترل است. گونه نخست شکایت نزد شورای عالی مالیاتی است. ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی می دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم الاجراست. حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد بود. گونه دوم در واکنش برابر تصمیمات قطعی مراجع مالیاتی شکایت از تصمیم نزد دیوان عدالت اداری بر پایه ماده ۱۰ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ است. حکم اخیر ماده ۲۵۷ و ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم دلالت بر این واقع است که تنها مرجع برون سازمانی در کنترل، نقض و اصلاح آرای مالیاتی شعب دیوان عدالت اداری است.