نظام اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار — به منظور آشنایی با مقررات مرتبط

بر مبنای مصرحات ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ تمام مناقشه های فردی بین کارفرما و کارگر برآمده از قانون یاد شده و دیگر مقررات کار در وهله نخست از راه سازش و سپس در صورت عدم سازش با رسیدگی در هیأت های تشخیص و حل اختلاف مورد حل و فصل قرار می گیرد. شیوه رسیدگی و برپایی جلسات این هیأت ها در مواد ۱۵۸ تا ۱۶۶ قانون کار و همچنین آیین دادرسی کار مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است. - به منظور آشنایی با مقررات مرتبط در قانون کار مواد ۱۵۸ تا ۱۶۶ قانون کار عینا ذکر می شود: ماده ۱۵۸ - هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود. ا. یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان. . یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و ب. ت. ب. میزان کار هیأت ها وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید. تبصره - کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم (اعتراض و) به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید. ماده ۱۵۹ - رای هیأت های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور ی. ا. ط. نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود، نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود. ماده ۱۶۰ - هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می گردد در صورت لزوم و ب. ت. ب. میزان کار هیأتها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید. ماده ۱۶۱ - هیأت های حل اختلاف ب. ت. ب. حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیأت حتی الامکان واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.