نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — ایفای نقش دادرس دادگاه در پاره ای

از ویژگی های ارزشمند نظام اجرای حکم مدنی نظارت قضایی مستمر، استصوابی و فعالانه است. در دو نظام اجرای کیفری و اجرای آرای دیوان عدالت نیز این ویژگی خاص دیدنی است. نظام های اجرای اختصاصی به جهت طبع خاص رای و تصمیم موضوع اجرا از این موهبت محروم است. ۱ - دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی) حتا پس از صحت جریان مزایده، قابل استماع است. نظارت قضایی در دوره اجرا که نقطه آغاز آن با صدور دستور اجرا از دادگاه نخستین نقش آفرین در دادرسی است تا نقطه پایان که تایید و تنفیذ اقدامات اجرایی است مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ ق.ا.ا. م)، برقرار است. این نظارت در مواردی به شکل جدی و مستقیم بروز می یابد. آن جا که ابهام، اشکال و اختلافی در اجرای حکم مشاهده می شود (مواد ۲۵- ۳۰ ق.ا.ا. م). در چنین وضعیتی دخالت دادرس دادگاه و برطرف ساختن سایه ابهام، اجمال و شکال از حکم موضوع اجرا گریز ناپذیر است. به باور نگارنده دخالت حتمی و مستقیم دادرس دادگاه افزون بر این وضع در هر وضعیتی که دادورز احساس نیاز به هدایت و آموزش قاضی دادگاه دارد و نیز در هر فرصت و موقعیتی که دادرس دادگاه شیوه اقدام دادورز و جریان امر در اجرا را نامطلوب می بیند ضروری است. خودداری دادرس دادگاه از اعمال نظارت قضایی و نقش هدایتگر و مسئولانه در این دو حالت به افزایش مخاطرات و هزینه های اجرا می انجامد و می تواند گریبان شخص او را در مقام بازیافت خسارت بگیرد. خودداری از پاسخ هدایتگرانه به دادورز با این بهانه که مورد از موارد دخالت دادرس دادگاه نیست و جاهت ندارد. ایفای نقش دادرس دادگاه در پاره ای تصمیمات مهم اجرایی و نظارت مستمر او بر عملیات و اقدامات دادورز، جریان اجرای حکم را برابر خطر سرپیچی از قانون، به بیراهه رفتن مسیر اجرا، سوء استفاده دادورز و چیرگی اراده هر یک از اشخاص ذی نفع در اجرا به جای حاکمیت قانون پوشش میدهد و از اینر و امتیازی ویژه برای این نظام اجرایی است.