دکترین
نظر اقلیت ضمانت تضامنی در اسناد تجاری بر خلاف ضمانت مدنی بوده
نظر اقلیت ضمانت تضامنی در اسناد تجاری بر خلاف ضمانت مدنی بوده و ر واقع در ضمانت مدنی نقل ذمه به ذمه مانند ضمانت ظهر نویس است و به استناد نواد ۲۸۶ و ۳۰۹ قانون تجارت خارج از قانونی ذمه قانونی دارنده سند می تواند علیه شخص ثالث اقامه دعوا کند.
نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی چنانچه از ناحیه دارنده اسنادی از قبیل سفته و چک علیه شخص ثالث به عنوان ضامن طرح دعوا شود، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۶ قانون تجارت درباره ضامن شخص متعهد یا صادر کننده موردی نداشته و وجود ندارد زیرا علیه خود صادر کننده و متعهد چنین اسنادی، محدودیت زمانی وجود ندارد. با این ترتیب در صورتی که در ظهر سفته و یا چک ضمانت شخصی از صادر کننده اسناد مذکور احراز شود، دادگاه بدون در نظر گرفتن محدودیت مذکور در ماده ۲۸۶ قانون یاد شده حکم بر محکومیت تضامنی صادر کننده و ضامن صادر خواهد کرد. بدیهی است ضامن شخص ظهر نویس به تبع ظهر نویسی از دامنه شمول مقررات ماده ۲۸۶ قانون تجارت خارج نخواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
