نظر اقلیت چون چک جزء اسناد تجاری است و اصل حاکم بر

نظر اقلیت چون چک جزء اسناد تجاری است و اصل حاکم بر اسناد تجاری غیر قابل استناد بودن ایرادات است و اگر دارنده با حسن نیت باشد می توان صادر کننده را محکوم نمود چه اینکه فرد ثالث بدون سوءنیت و اطلاع از موضوع خیانت در امانت دارای حقی شده است که بنابر اصل فوق محق دریافت وجه است و می تواند شکایت نماید و از طرفی چون چک اعتبار خاصی دارد جایگزین پول شده است، همچنان که اگر فردی خیانتکار در وجه نقد باشد ما نمیتوانیم این وجوه نقد را از افراد ثالث و رابع و خامس مسترد کنیم و یا در فرضی که امین همین چک را که از راه خیانت به دست آورده وصول نماید و پول آن را خرج کند نمی توان این پولها را از گیرندگان بعدی دریافت کرد بنابراین اگر حقی از صادر کننده ضایع شود میتواند به فرد خائن مراجعه کند و احقاق حق کند. نظر کمیسیون نشست قضایی (۲) جزایی امین حق واگذاری چک مورد امانت را به دیگری ندارد و در صورت واگذاری آن مرتکب جرم خیانت در امانت میشود. ماده ۱۴ قانون صدور چک صادر کننده را در صورتی قابل مجازات می داند که او نتواند ادعای امانی بودن چک را ثابت کند. بنا به مراتب در فرض سؤال که امانی بودن چک ثابت م. ب. صادر کننده قابل مجازات نیست زیرا انتقال آن منطبق با قانون و مورد حمایت نبوده است و از لحاظ مدنی هم مدیون محسوب نمی شود.»