نظر اول به نظر صحیح تر است

نظر اول به نظر صحیح تر است؛ زیرا اینکه تسهیل، اقل مصادیق معاونت باشد چندان صحیح نیست خصوصاً اینکه قانون گذار در ماده ۱۲۶ ق.م. مصادیق معاونت را در سه بند ذکر کرده که حاکی از تفاوت این رفتارها با یکدیگر است و نمی توان بین آنها اقل و اشد قائل شد. ثانیاً تسهیل خصوصیتی ندارد که قانون گذار از بین مصادیق مذکور در ماده ۱۲۶ ق.م. فقط تسهیل را در این تبصره ذکر کند و ترجیح آن بر سایر رفتارهای مذکور در ماده ۱۲۶ ق.م. ترجیح بلا مرجح است که این امر حاکی از این است که تسهیل به معنای عام مراد قانون گذار بوده است؛ زیرا هر معاونتی تسهیل وقوع جرم است. ثالثاً الغاء خصوصیت از تسهیل صرفاً یک بحث لفظی نیست تا با تفسیر به نفع متهم و توسعه در جرم انگاری منافات داشته باشد بلکه یا الغاء خصوصیت مراد واقعی قانون گذار کشف می گردد. رابعاً نظیر این بحث هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند ...» ماده ۱۲۶ ق.م. است و شامل ترغیب و تطمیع و ... هم می شود.