نظر اول در چنین مواردی قول خواهان مقدم است و خوانده مکلف

نظر اول در چنین مواردی قول خواهان مقدم است و خوانده مکلف است تمام دین را با مطالبه یکجا بپردازد زیرا با اثبات اصل دین و عدم حضور خ. د. د. خواهان می تواند میزان اقساط را هر چه که خواست تعیین کند. به عبارت دیگر همانگونه که خواهان اختیار دارد مبلغ را کم تعیین کند می تواند آن را زیاد نیز تعیین کند و قول وی مقدم است و یا این که اگر شرط تعیین قسط در پرداخت را به لحاظ عدم تعیین میزان قسط مجهول تلقی نماییم این شرط باطل و اصل دین به جای خود باقی و با ابقای اصل دین و بطلان شرط پرداخت به صورت اقساط خوانده مکلف به پرداخت آن به صورت نقد خواهد بود مفهوم ماده ۷۰۵ ق.م و ۲۳۱ قاج نیز مؤید این امر م. ب.. نظر دوم امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین میزان قسط دادگاه رأساً تعیین خواهد کرد. زیرا به موجب ماده ۲۷۷ ق.م حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد که از این متن تعیین میزان قسط نیز فهمیده می شود مفاد ماده ۶۵۲ ق.م در قرض نیز به نوعی این نظر را تقویت میکند به علاوه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه اجرایی آن در صورت پذیرش اقساط تعیین میزان قسط و ترتیب پرداخت با دادگاه است.