نظر اول نزدیک تر به صواب بوده و با قاعده عدل و

نظر اول نزدیک تر به صواب بوده و با قاعده عدل و انصاف سازگاری بیشتری دارد و موجب جلوگیری از سردرگمی شهروندان میشود. ۱۰ - مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲، جراحات ایجادشده در اثر معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار وارد کننده صدمه اولیه را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. لذا جراحاتی که توسط پزشک در اثر عمل جراحی انجام می شود دیه ندارد تا از راننده مقصر حادثه دریافت شود. ۱۱- آیا شرکت بیمه بر اساس مقرره قسمت اخیر ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری می تواند حتی قبل از مطالبه زیان دیده یا اولیای دم متوفی دیه را پرداخت کند؟ این فرض خصوصاً در ایام پایانی سال بیشتر نمود پیدا می کند، زیرا شرکت بیمه جهت جلوگیری از پرداخت دیه به نرخ سال جدید مبادرت به این عمل می نماید. اداره حقوقی در نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ با استناد به تبصره ۳۰ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری و مفهوم مخالف تبصره ۴ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون مذکور عنوان داشت: ... شرکت بیمه می تواند پیش از قطعیت دادنامه یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند هر چند این پرداخت در روزهای پایانی سال و با هدف جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد.»