نظر اکثریت اولاً در قانون صراحتاً دستور عدم پرداخت نیامده

نظر اکثریت اولاً در قانون صراحتاً دستور عدم پرداخت نیامده؛ ثانیاً در این موارد میبایست به بخشنامه که در راستای قانون صادر می گردد عمل کرد؛ ثالثاً تبصره ۳ ماده ۱۴ صراحتاً بیان نموده که نمی توان چک های مسافرتی و تضمینی را پرداخت نمود و در مورد سؤال دوم هم دادگاه نمی تواند دستور عدم پرداخت صادر نماید و ب. ت. ب. بخشنامه صادره دادگاه تهران نمی تواند جلوی پرداخت چک را گرفته و دستور عدم پرداخت دهد، زیرا هم نص صریح قانون داریم شهری غلامرضا و حسین آبادی امیر مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در مسائل کیفری ج ۲، انتشارات روزنامه رسمی بهار ۱۳۷۵، ص ۱۲۳. نظر اقلیت در صورت سرقت نمیتوان به بخشنامه عمل کرد و دستور پرداخت داد. تا پایان رسیدگی و صدور رأی باید از پرداخت خودداری گردد. نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) جزایی حکم ماده ۱۴ قانون صدور چک عام بوده و ناظر به انواع چک هایی است که مورد سرقت یا جعل و یا ... قرار می گیرد، اما از آنجا که قانونگذار در اندیشه حفظ اعتبار و قوت چک مسافرتی و تضمینی ب. ت. ب. تعریفی که در ماده ۱ قانون مرقوم از این دو نوع چک به دست داده بوده است تبصره ۳ همان ماده این دو نوع چک را از شمول حکم عام ماده ۱۴ خارج کرده و دستور عدم پرداخت توقف وجه آنها را به جز در مواردی که از سوی بانک صادر کننده نسبت به چک مذکور ادعای جعل شود جایز شمرده است و در شق اخیر نیز حق شکایت دارنده چک علیه بانک محفوظ است از سویی چک های تضمینی و مسافرتی نیز مانند سایر اموال ممکن است مورد سرقت یا جعل قرار گیرد یا از طرق مجرمانه دیگر تحصیل شود و حفظ اعتبار و قدرت پرداخت این گونه چک ها را نمی توان موجب انسداد باب دادرسی دانست و صاحب چک مسافرتی یا تضمینی که مدعی به سرقت رفتن آن است می تواند به مراجع دی صلاح اعلام شکایت کند، اما نمی تواند به بانک صادر کننده چک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.