نظر به این که چک برخلاف سفته و برات که دارای ماهیت

نظر به این که چک برخلاف سفته و برات که دارای ماهیت پرداخت مؤجل میباشند جانشین وجه نقد بوده و نباید مهلت دار باشد، امتناع از پرداخت وجه چک اگر چه با دستور موقت صورت پذیرد با ماهیت چک مغایرت دارد؛ لیکن موارد استثنایی امتناع از پرداخت در ماده ۱۴ قانون صدور چک بیان شده و مطابق این قانون خاص موارد عدم پرداخت مشخص شده است؛ نمی توان طبق قواعد عام قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) جلوی پرداخت چک را گرفت. زیرا با وجود حکم خاص نمیتوان بر حکم عام تمسک جست. بنابراین، صدور دستور موقت در مانحن فیه امکان پذیر نیست. مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادر کننده چک، ذی نفع ی. ق. م. قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود سرقت و جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده است، می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد؛ لذا ب. ت. ب. این که موارد صدور دستور عدم پرداخت وجه چک در قانون مشخص شده است و ب. ت. ب. مراتب و ماهیت حقوقی انواع چک به شرح مندرج در ماده ۱ قانون صدور چک درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به استناد مصوب سال ۱۳۷۹ مغایر با اصول کلی و فلسفه صدور چک و اصل سرعت و گردش در این گونه اسناد است. بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری تبریز تأیید می شود.