نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — مبداء خسارت تاخیر تادیه در صورت تقدیم

اداره کل حقوقی قوه قضائیه بین نظریه تفسیری شماره ۳۴۸/۳ مورخ ۸۵/۲/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک و ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی تعارضی وجود ندارد؛ زیرا تاریخ صدور چک همان تاریخ سررسید دین است. --۲-۲ - مبداء خسارت تاخیر تادیه در مورد حواله های بانکی در خصوص حواله های بانکی و اینکه از مزایای اسناد تجاری برخوردار می باشند یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ اما اینکه مبداء خسارت تاخیر تادیه در خصوص این حواله ها از چه تاریخی م. ب. به نشست قضایی و نمونه رایی به شرح ذیل اشاره می گردد. موضوع ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد حواله های صادره توسط موسسات مالی و اعتباری تاریخ سررسید حواله است و یا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تاریخ مراجعه به موسسه و یا تاریخ تقدیم دادخواست به محکمه؟ تقدیم دادخواست به محکمه؟ تاریخ سررسید حواله است و یا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تاریخ مراجعه به موسسه و یا تاریخ حواله های صادره توسط مؤسسات مالی و اعتباری چک محسوب نشده و صرفاً سند عادی است؛ بنابراین ماده ۵۲۲ ق. آد.م بر موضوع حاکم است. نتیجتاً از شرایط ماده موصوف مطالبه" م. ب. که صدور گواهی عدم پرداخت می تواند مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باشد. --۲-۲ - مبداء خسارت تاخیر تادیه در صورت تقدیم دادخواست بعد از خواسته اصلی سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که اگر خواهان دادخواست مطالبه وجه به مبلغ صد میلیون تومان به طرفیت خوانده مطرح نماید و حکم به نفع ایشان صادر شود، اما بعد از مدتی دادخواست مجزایی با عنوان مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ فوق الذکر مندرج در دادخواست اصلی را به طرفیت خوانده مطرح می نماید سوالی که در این خصوص قابل ذکر است این م. ب. که آیا قاضی دادگاه مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از زمان تقدیم دادخواست دعوای اصلی می بایست لحاظ نماید یا از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تاخیر تادیه؟ در این خصوص به نمونه رایی به شرح ذیل اشاره می گردد.