نظر نمی رسد

نظر نمی رسد. به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات آیین دادرسی نیستند. عدم شرکت احد از داوران در جلساتی که تشکیل شده است و حضور کارشناس معرفی شده از ناحیه داور در جلسات به نظر خللی بر اساس رای وارد نمی شود نمی آورد. آنچه مهم است آن است که رأی داوری را کسانی صادر کرده اند که به عنوان داور معرفی شده بودند. داوران برای رسیدن به حقیقت می توانند نظرات کارشناسی را جلب نمایند. جلب نظر کارشناس و حضور کارشناس در جلسات خللی بر اساس رأی وارد نمی سازد ...». این رأی در صورتی است که بر اساس توافق طرفین اتفاق نظر داوران شرط نباشد در غیر این صورت داور نمیتواند به جای خود نماینده اعزام دارد. در حالتی که این توافق نباشد نیز نماینده داور سمتی ندارد و در واقع، دو داور دیگر رأی را صادر میکنند. نماینده تنها می تواند نظر داور غایب را اعلام دارد بدون اینکه هیچ اثری بر اظهار او مترتب شود. در دادنامه شماره ۱۶۷-۸۵/۲/۱۶ موضوع پرونده شماره ۸۵/۱۳۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است: در خصوص تجدید نظر خواهی ... نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۵-۸۴/۱۱/۹ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رأی هیأت داوران صادر گردیده است؛ از توجه به اوراق پرونده ملحوظ نظر قرار دادن نکات ذیل ضروری است ۱- از مفاد قرارداد داوری چنین استنباط نمی گردد که رأی داوران می باید متفقاً صادر گردد بنابراین اصل کلی در تمامی داوری ها که نظر اکثریت است اعتبار خواهد داشت. ۲- احد از داوران چه استعفا داده باشد و چه از انجام داوری امتناع نموده و یا به هر علتی در داوری دخالت نکرده در هر حال نظر اکثریت معیار خواهد بود. مؤید این امر صدر ماده ۴۷۴ قانون بوده که اشعار میدارد ... اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد...». ۳- مضافاً بر مطالب فوق اینکه در نامه تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۲ که توسط ت. ن. خ. نگارش یافته و مورد قبول طرفین م. ب. نامبرده خطاب به چهار نفر داور مطالبی را در دفاع از موضوع مطرح که تلویحاً ظهور در تأیید ماهیت چهار نفره داوران و ذی سمتی آنها دارد. بنابراین و ب. ت. ب. مراتب و ن. ب. ا. موارد ابطال نظریه داور در قانون احصا گردیده و دلیلی بر انطباق موارد مطروحه بر آن وجود ندارد بنابراین دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد دانسته با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به بطلان