نظر کمیسیون نشست قضائی — بر اساس آیین نامه جدید حق الوکاله

در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ و حتی بعد از آن تا اول سال ۱۳۷۴ که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد لازم الاجرا شده بود براساس بند (۳) ماده ۷ دعوای خلع ید از اعیان غیر منقول در زمره دعاوی غیر مالی معرفی شده بود؛ لکن از ابتدای سال ۱۳۷۴ که قانون نحوه وصول برخی معین لازم الاجرا است، به موجب قسمت اخیر شق ۹ بند ۱۲) ماده ۳ قانون مزبور محاسبه و وصول میشود. ا صورتجلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان فارس شهر شیراز تاریخ برگزاری مرداد سال ۱۳۸۱. وفق بند (ج) از فراز ۱۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در مورد دعوای خلع ید هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای املاک محاسبه می شود اما در خصوص بهای خواسته و بحث صلاحیت هزینه دادرسی بر اساس و تابع ارزش گذاری و تقویم خواهان خواهد بود که در این خصوص به مثالی به شرح ذیل اشاره میشود. خواهان دادخواست خلع ید نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت خوانده مطرح می نماید در چنین صورتی وفق بند (ج) از فراز ۱۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای املاک محاسبه می شود که از طریق کمیسیونی در اداره دارایی تعیین می گردد. اما در خصوص مبحث صلاحیت و بهای خواسته تقویم خواسته تابع ارزش گذاری و تقویم خواهان خواهد بود. در خصوص میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل در دعوای خلع ید به صورت مفصل در کتاب دستیار دادگاه حقوقی جلد دوم مبحث دادخواست اشاره شده است. در این مجلد به نظریه مشورتی به شرح ذیل اکتفا می شود. بر اساس آیین نامه جدید حق الوکاله ریاست محترم قوه قضاییه درخواستهای مالی غیر منقول تمبر مالی حق الوکاله بر اساس تقویم مشخص می گردد یا ارزش منطقه ای؟ لازم به ذکر است در آیین نامه ذکر رقم حق الوکاله الزامی شده است اما مبنای ابطال تمبر بر پایه تعرفه ملاک تقویم خواسته بوده یا ارزش منطقه ای. مثلا اگر خواسته خواهان خلع ید و قلع و قمع باشد که م. ب. ۲۰ میلیون ریال گردیده و ارزش منطقه ای آن ۴۰۰ میلیون ریال است بر اساس ماده ۹ آیین نامه جدید حق الوکاله ۸ درصد از ۲۰ میلیون ریال است که ۵ درصد از آن تمبر مالیاتی بوده که از این مقدار ۶۰ درصد در مرحله بدوی و ۴۰ درصد آن در مرحله تجدید نظر باید پرداخت و ابطال شود؟ پاسخ: ۱. مستفاد از ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ آن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، قرارداد است.